منذ 3 أسابيع تقريبا دار حديث ودي بيني وبين د. محمد معيط وزير المالية، تطرقت خلاله الي ما أجده من مطالبات مستمرة من العاملين بمصلحة الضرائب سواء من خلال محادثات مباشرة معهم، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الاليكتروني، والتي انصبت جميعها علي تحسين أحوالهم المادية، بعد أن زادت الأعباء المعيشية عليهم،عقب الزيادات المتتالية في جميع أسعار السلع والخدمات، وقالوا إنهم بذلوا مجهوداً كبيراً تكلل بنجاحهم في تحقيق نسبة تزيد علي 100% من الحصيلة الضريبية المطلوبة من المصلحة لعامين متتالين، وهوالانجاز الذي لم يتحقق علي مدي عشر سنوات قبل العامين الماليين الماضيين، وأخبرت الوزير أن العاملين بالضرائب يطالبون بمنحة بمناسبة العيد وموسم المدارس، فكان الرد ببساطة وتلقائية من وزير المالية أنه يقدر العاملين بالضرائب، ويثمن جهودهم في تحقيق الحصيلة، وأن من حقهم الحصول علي حافز لكن المشكلة أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الحافز، وأنه كيف يصرف حافزا لمصلحة معينة تعمل بالدولة، دون أن يتم صرف حافز مماثل لجميع هيئات الدولة، وأنه لا يريد مخالفة القانون، مضيفا انه سيصرف الحافز الربع سنوي لموظفي الضرائب خلال 3 أسابيع، وأنه لن يدخر جهدا في تحسين احوال الموظفين بجميع المصالح الايرادية، ولكن بشرط أن يتفق ذلك مع القانون. وبالفعل أوفي د. محمد معيط بوعده عقب علمه بأن المصلحة نجحت في تحقيق الربط المقرر عليها خلال أول ربع من السنة المالية الحالية، وبدأ العاملون في الضرائب أول أمس الخميس صرف الحافز الربع سنوي. وبمناسبة الحديث عن الحصيلة الضريبية، لا بد من الاشارة الي عماد سامي حسين رئيس مصلحة الضرائب، لأن الانجاز الذي حققته المصلحة علي مدي عامين متتالين كان في عهده، بفضل متابعته المستمرة للخطط التي وضعها لزيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، كما أن بشائر السنة المالية الحالية تؤكد أنه يسير في نفس طريق النجاح، خاصة بعد أن حققت المصلحة أكثر من 100% من الربط المقرر عليها خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، خاصة انه يجد كل الدعم والتشجيع من وزير المالية.
