قدمت مؤسسة جي بي مورجان المالية، أكبر بنك استثمار في العالم تقريرا ايجابيا علي الاقتصاد المصري .. وقالت : إن ارتفاع تنافسية العملة المصرية »الجنيه» ساهمت في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري والذي حقق أكثر من 12٫7 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/2018. وذكر البنك العالمي في تقرير حول أداء الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن عجز الحساب الجاري لمصر جاء أفضل من التوقعات حيث تراجع إلي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية 2017/2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي من 6.1% (14 مليار دولار) قبل عام. وأرجعت جي بي مورجان، في تقريرها هذا التراجع إلي زيادة تنافسية الجنيه واستقرار الوضع الأمني، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون. وتوقعت المؤسسة المالية أن تتراجع نسبة مشاركة عجز الحساب الجاري إلي 0.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2018/2019، علي أن تتحول إلي فائض بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي. ولفت التقرير إلي ارتفاع الصادرات بنسبة 19% والواردات بنحو 7%، في حين سجل الاقتصاد نموا بواقع 5.3%، كما تضاعف فائض قطاع الخدمات إلي 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار قبل عام مستفيدا من تعافي قطاع السياحة، كما ارتفعت التحويلات بنحو 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين في الخليج. وأشار التقرير إلي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازالت قوية عند 7.7 مليار دولار (3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة بالاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية تراجع بسبب ارتفاع معدل المخاطر العالمي، حيث أدي تقلب الأسواق الناشئة منذ الربع الأول إلي تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي كانت قد انجذبت بعد بدء الإصلاحات. وأكد التقرير أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكننا نتوقع استمرار الضغوط علي تدفقات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية علي خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث انخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس إلي حوالي 14 مليار دولار في أغسطس. وشدد التقرير أنه علي الرغم من التحديات الخارجية، فإننا نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال علي المسار الصحيح، ولذلك لا نري أي عائق أمام صرف صندوق النقد الدولي القادم في ديسمبر. ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر لمراجعة البرنامج. ﻧﻌﺗﻘد أن اﺳﺗﻘرار الاحتياطي اﻟرئيسي ﻟﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑية يستمر في دﻋم اﻟﺛﻘﺔ ، علي اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗراﺟﻊ في اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدرج في أﺻول الاحتياطي اﻟرﺳﻣﻲ (ﺑﻣﺎ في ذﻟك اﻷﻣوال الأجنبية اﻟﻣوﺟودة في إطﺎر آلية اﻹﻋﺎدة إلي اﻟوطن) مع هذه النسبة المحققة، كان صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي مرنا ضد تقلبات الأسواق الناشئة.. يذكر ان البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر قد اطلق برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف منذ أكثر من عام مما اسفر عن اعادة ضخ استثمارات بالدولار وتوفير العملة الصعبة بعد اعوام من الازمات بسبب نقص الدولار.