الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي: الاقتصاد المصري واعد والبنك المركزي يدعم بقوة برنامج الإصلاح

أكد محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني -مصر ان الاقتصاد المصري واعد ومتنوع ويمثل عنصر جذب للمستثمر الاجنبي.. مشيدا بدور البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر في دعم الاستقرار المالي وتقوية القطاع المصرفي ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النمو الاقتصادي علي مستوي الدولة وهو ما يساهم في زيادة قدرة البنك والقطاع المصرفي علي ضخ مزيد من التمويلات خاصة مع تراجع أسعار الفائدة عن مستوياتها المرتفعة، واحتمالية خفضها مرة أخري بواقع 1٪ قبل نهاية العام إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الحالي، مؤكدًا أن الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحسين الاقتصاد صحيحة وأسهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع مقارنة بالفترات السابقة.
قال برو »ان البنك نجح في تحقيق مؤشرات جيدة خلال الشهور السبعة الاولي من العام الجاري تفوق التطور الذي تحقق خلال العام الماضي، مشيراً إلي إنه قد تولي رئاسة البنك في ابريل الماضي.
وكشف برو عن زيادة ودائع البنك بنسبة 11% بنهاية ديسمبر 2017 لتسجل 38 مليار جنيه، واكد انه واصلت الارتفاع لتصل إلي 41.5 مليار جنيه في أول 7 شهور خلال العام الجاري حتي نهاية يوليو الماضي، وهو ما يفوق الزيادة المتحققة خلال عام 2017 بالكامل.
واشار إلي إن إجمالي القروض بالبنك زادت من 18.3 مليار جنيه خلال عام 2016 إلي 21.600 مليار جنيه بنهاية عام 2017، فيما قفزت إلي 24 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018 بمعدل زيادة يوازي ما تحقق خلال عام كامل.
واوضح محمد بر انه رغم هذه الزيادة في حجم القروض الممنوحة من البنك، إلا إن نسبة التعثر لدي البنك منخفضة جداً ومازالت عند 3%، وهو ما يعد من أقل الارقام بالمنطقة العربية ككل، وهو مايدل علي أمرين الاول مدي الحرص والتحكم الذي يجريه البنك، اما الامر الثاني يتمثل في دور البنك المركزي والمعايير التي يطبقها علي البنوك.
واوضح محمد برو ان إجمالي اصول البنك زادت خلال الفترة من 2016 إلي 2017 بنسبة 21٪ لتصل إلي 53 مليار جنيه في 2017، مقابل 43.8 مليار جنيه في 2016، لترتفع بنهاية يوليو الماضي إلي 60.8 مليار جنيه.
وكشف برو عن ارتفاع معدلات الربحية لدي البنك من 925 مليون جنيه في عام 2016، لتصل إلي 1.180 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وبلغ معدل العائد علي الاصول نحو 2%، فيما تراجعت السيولة من 30 إلي 27٪.
وكشف عن ان البنك واصل تحقيق معدلات ربحية مرتفعة خلال العام الجاري
تحفيز الادخار
وقال إن البنك أعلن عن حملة جديدة تستهدف تحفيز العملاء علي الادخار وخاصة الافراد وعملاء التجزئة المصرفية حيث تشمل الحملة الجديدة علي الحسابات البنكية جوائز تصل قيمة الجائزة الكبري فيها إلي 5 ملايين جنيه، حيث يحق لكل عميل جديد أو حالي المشاركة في السحب، بفتح حساب بنكي جديد بحد أدني 30 ألف جنيه بدءاً من 9 أغسطس 2018 ولمدة 7 أشهر، يعلن في نهايتها عن صاحب الجائزة الكبري كما ان هناك جائزة 50 الف جنيه اسبوعياً، وجائزة قدرها 100 الف جنيه شهرية.
واستبعد برو ان يكون هناك مشكلة في السيولة، مؤكدا ان البنك يمتلك معدلات سيولة مرتفعة ولكن البنك حرص علي اطلاق هذه الحملة لتحفيز الادخار.
واشار إلي أن حجم الاقبال علي الحملة تضاعف في الشهر الاول وهو مؤشر إيجابي عن نجاحها.
استطاع »‬الإمارات دبي الوطني»‬، أحد أكبر البنوك في دولة الإمارات، أن يحقق نموًا متزايدًا منذ انضمامه للسوق المصرية منتصف عام 2013 باستحواذه علي بنك بي إن باريبا الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار.
ونجح البنك في زيادة عدد عملائه لنحو 350 ألف عميل مقابل 200 ألف كانت ضمن محفظة البنك الفرنسي، كما قام بزيادة صافي الربح ليتجاوز المليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل نحو 266.5 مليون بنهاية 2012، محققًا أكثر من 3 أضعاف هذا الرقم.
كشف محمد برو، الرئيس التنفيذي للبنك، الذي تولي المسئولية خلال شهر مارس الماضي، عن سعي مصرفه للانضمام لأكبر 5 بنوك بالقطاع الخاص علي مستوي الأصول والحصة السوقية من خلال خطته الاستراتيجية التي يسعي لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلي عدة عناصر أساسية.
وأشار إلي أنه قام بعمل اجتماعات متعددة مع عدد كبير من موظفي البنك بشكل عشوائي للتعرف من قريب علي محاور العمل داخل البنك، واجتمع حتي الآن مع أكثر من 460 موظفًا تعرف من خلالهم علي طريقة العمل الداخلية بالبنك ومحاور العمل.
وأشار إلي أن الخدمات الرقمية ستسهم في زيادة قدرة البنك علي زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد وزيادة عدد العملاء والوصول لجميع الشرائح في أي مكان وأي وقت، منوهًا بأن البنك لن يستهدف نوعية معينة من العملاء، ففي إطار مستهدفات الشمول المالي يتطلع البنك لخدمة جميع أنواع العملاء إلا أنه سيخصص منتجات محددة لكل فئة من فئات العملاء.
وبيّن أن البنك يسعي خلال الفترة المقبلة لتطوير خدمة الموبايل البنكي رغم أنها تعد من الأفضل علي مستوي القطاع المصرفي، إلا أن مصرفه يسعي لمزيد من التطوير تيسيرًا علي العملاء لتقديم خدمات مالية بأيسر الطرق وأفضلها.
يستهدف بنك الإمارات دبي الوطني استخدام التكنولوجيا في التعرف علي احتياجات العملاء من خلال المعلومات الخاصة بهم، وأن تكون هناك معرفة دائمة باهتماماته حتي يكون البنك علي دراية كاملة بتقديم الخدمات المناسبة للعملاء في الوقت المناسب، فعلي سبيل المثال إذا كان أحد العملاء يتطلع لشراء سيارة جديدة يمكن للبنك من خلال القنوات الإلكترونية أن يعرض علي العميل عدة عروض لشراء سيارته حينما يتواجد بالقرب من أحد مراكز بيع السيارات، وهذا ما نتطلع إليه في المستقبل.
وتدعيمًا لفكرة الوصول لجميع العملاء قال برو إن البنك ما زال يعمل علي خطة هيكلة فروعه والانتشار الجغرافي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الخطة ستتضمن جميع الأدوات والمحاور التي يمكن من خلالها تحقيق الهدف المنشود وهو الانضمام لأكبر 5 بنوك بالقطاع الخاص.
وأضاف برو أن البنك يعتزم الفترة المقبلة تدشين قطاع أعمال جديد يختص بخدمة المصريين من الأفراد والشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والاستفادة من تواجد البنك القوي في الإمارات والسعودية.
يشار إلي أن البنك أطلق خلال عام 2016 حساب النيل للعملاء المصريين في دولة الإمارات والذي يقدم خدمات تحويل الأموال خلال 60 ثانية، كما يوفر خدمات أخري من بينها الحساب الجاري وحساب التوفير والودائع لأجل، وشهادات الإيداع، بجانب خدمات تحويل الأموال.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، ليكون من الفاعلين الرئيسيين في مجال التحويلات المالية، وكذلك تسهيل العمليات المالية للمصريين في الإمارات والسعودية، ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية والإمارات، وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية سواء من مصريين أو أجانب.
وأكد عرض هذه الفكرة علي البنك المركزي المصري ولاقت ترحيبًا كبيرًا، متوقعًا أن يبدأ العمل الفعلي بالقطاع مطلع العام المقبل، لافتًا إلي أن البنك لديه تواجد قوي في العديد من دول العالم لكنه يعتزم استغلال التواجد القوي للعاملين المصريين في دول الخليج لتدعيم أعماله في مصر.
وذكر أن المحور الثاني الذي يعمل عليه البنك هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جزءا أساسيا من خطة النهوض بالاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في تعليمات البنك المركزي التي وجه فيها البنوك لأن تخصص 30٪ من محفظتها الائتمانية إلي SMEs، كما طرح مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة.
وحدد برو 3 عناصر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها التمويل ثم التدريب وثالثا تطوير القدرات المحاسبية لأصحاب هذه المشروعات، مؤكدًا أن البنك يمتلك محفظة تصل لنحو 1.6 مليار جنيه داخل وخارج مبادرة البنك المركزي وأنه يسعي ضمن خطته التوسعية لتعزيز التدريب الفني والتوجيه لأصحاب هذه المشروعات بالتعاون مع البنك المركزي، بجانب الشراكة مع جهات أخري لتطوير القدرات المحاسبية لمالكي مشروعات SMEs.