بعد معاركه مع عزمي والعادلي درويش.. الوزير المظلوم في حگومة الفساد

الحكومة الالكترونية اسم الشهرة لحكومة نظيف ووزرائه من رجال الاعمال.. وكان يستفز الناس لأن خططها »فشنك« ومشروعاتها مشبوهة وتسوق خدماتها بطريقة غبية وليست ذكية كما كان يطلق عليها.
لكن الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية في تلك الحكومة.. قدم مشروعات الكترونية مهمة لمنع الفساد الاداري.. فتعرض للضغوط.. ومنعوا تمريرها لانها اغضبت الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق »حبيب العادلي عدو النزاهة«.. كما ان رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق د. زكريا عزمي كان »يفرم« من يجرؤ علي مكافحة هذا الفساد، وكان دائم القول »احنا هنفتح علي نفسنا ابواب جهنم« وذلك في حالة تمرير مشروعات او برامج خاصة بنهوض النظام الاداري في مصر وإلباسه ثوب الشفافية!.
تحقيق العدالة
ويقول د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية السابق انه تم انشاء لجنة الشفافية والنزاهة وكان يصدر عنها تقارير وتوصيات لتطبيق ما يسمي بالادارة الرشيدة.
كما خرج من اعمال هذه اللجنة 3 مشروعات تم تنفيذ اثنين منها علي استحياء مشيرا الي ان هذه المشروعات كانت تستهدف محاربة الفساد وتحقيق العدالة، الا انها تعثرت.. ولم تحاول الحكومة الحالية الاستفادة منها!.
الشفافية الغائبة
ويوضح درويش ان أول هذه المشروعات كان وضع بوابة للمشتريات الحكومية علي شبكة الانترنت، والذي شهد حروبا ومعارك لنشره الكترونيا حتي تم اصدار قرار من رئيس الوزراء الاسبق في 0102.. بأن يتم نشر كل المناقصات والمزايدات الحكومية علي الانترنت اعمالا بمبدأ الشفافية، وان يتم نشر من فاز بهذه المناقصة ايضا. . الا ان العبارة الشهيرة في الرد كانت »يعني الناس تدخل علي الانترنت وتعرف كل شركة رسي عليها ايه وبكام؟!«.. فالرد الطبيعي علي هذه الجملة كان »الناس بتدفع ضرايب لازم تعرف بتروح فين!؟«.
التلاعب في المناقصات
ويستكمل درويش قائلا ان نسبة التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذا كان حوالي الثلث فقط في النشر، وأقل من 5٪ من هذه الجهات تعلن عن عمليات الارساء؟!.. ويتساءل لماذا لا يفعل هذا المشروع بالشكل الصحيح؟.. هل هو تطبيق لمقولة »العين صابتني«.
كما ان هذه الجهات الحكومية بمنهجها غير المنطقي في الاعلان عن المناقصات هو اهدار لحق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك نحتاج لتفعيل هذا القانون وتعديل عبارات صغيرة في القانون 98 لسنة 8991 وجعل النشر علي بوابة الحكومة المصرية ملزما واجباريا.
وظائف حكومية
أما المشروع الثاني لاعمال لجنة الشفافية والنزاهة هو بوابة الوظائف الحكومية والذي يهدف الي الاعلان عن جميع الوظائف الحكومية بما فيها الوظائف بالتعاقد، الا ان تفعيله كان من رابع المستحيلات، لانه ضد رغبة اعضاء مجلس الشعب ومصدر رزق للمرتشين، وايضا هو السبيل الوحيد لباب الواسطة في الوظيفة، ويتساءل درويش الا يستحق هذا المشروع تعديل بعض المواد من قانون 74 في اقرب وقت لمنع نزيف الواسطة والمحسوبية في رحم الجهاز الاداري؟!.
الموازنة العامة
والمشروع الثالث هو قيام وزارة المالية العام الماضي باصدار ما يعرف باسم »موازنة المواطن« للاعلان عن الموازنة علي شبكة الانترنت الا ان التحايل علي مايتم وضعه او نشره وإعلان القروض المطلوب سدادها في اسرع وقت، كانت عوامل مؤثرة بشكل مباشر في عدم نشر الموازنة الصحيحة والحقيقية للمجتمع.
ويختتم درويش كلامه بانه حاول كثيرا تنظيف الجهاز الاداري وارساء مبدأ النزاهة والشفافية، لكن الصدام كان أكبر واقوي!!.