تساؤلات عديدة داخل القطاع المصرفي احاطت زيارة طارق عامر محافظ البنك المركزي لمقر البنك العقاري المصري العديد من التساؤلات حول سر وتفاصيل وما وراء هذه الزيارة الاولي من نوعها لمحافظ بنك مركزي لمقر احد البنوك.. والبداية في الرابعة والنصف من عصر يوم الاربعاء.. حيث توقفت سيارة سوداء أمام مقر البنك بشارع جامعة الدول العربية ليترجل منها محافظ البنك المركزي.. ويدلف لمقر البنك وكان في استقباله عمرو كمال رئيسي البنك العقاري ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة.. حيث تم اخطار كمال بالزيارة قبلها بساعات.. وبابتسامة وبساطة استقبل عامر الجميع ممازحا موظفي البنك.. ومعاتبهم بأنهم لا يزورنه بالبنك المركزي مؤكدا ان مكتبه مفتوح دائما لهم.. وكانت كلمات عامر تحمل كل التأييد لمجلس إدارة البنك العقاري وكأنه يرسل لهم ولموظفي البنك رسالة اشادة علي ما تحقق خلال الشهور السبع الماضية من مؤشرات ايجابية تحرك بها البنك من الركود إلي الانطلاق.. وسيولة تحققت لأول مرة.. وارباح في بعض الاصول التي يمتلكها البنك.. وتوفر حصيلة دولارية كبيرة لأول مرة.. وهو ما ترجمه عامر في كلماته التي أكد فيها انه يقدم كل الدعم لإدارة البنك التي تسعي إلي اصلاحه.. بالاضافة إلي اعلانه موافقته علي معظم الخطة التي طرحها عمرو كمال ومجلس إدارته لإصلاح البنك. وزيارة عامر كان وراءها شرح تجربته الناجحة بالبنك الأهلي والتي تم تطبيقها في القطاع المصرفي برمته بعد ذلك ويسعي عمرو كمال إلي تطبيقها لإصلاح منظومة أحد أقدم بنوك مصر. وكان البنك العقاري قد أصدر بيانا عن الزيارة قال فيه: »في سابقة من نوعها محافظ البنك المركزي المصري يزور البنك العقاري المصري العربي ويلتقي بأعضاء المجلس والقيادات العليا ويدعمه ويشيد بأدائه». في زيارة غير مسبوقة زار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مقر البنك العقاري المصري العربي واجتمع مع أعضاء مجلس ادارته وتبعها بإجتماع موسع مع قيادات البنك العليا وعزز دعمه لمجلس إدارة البنك برئاسة عمرو فؤاد كمال وأشاد بالتطورات الإيجابية التي حققها البنك في أعماله مشددا بقوة علي دعم البنك المركزي المصري لهذه الإدارة ماليا ومعنويا وتعزيز استعادته لمكانته كأحد البنوك الرائدة بالسوق المصرفي المصري والإقليمي، وأنه علي يقين تام بكفاءة وحرفية أعضاء مجلس الإدارة والكوادر الإدارية والفنية الموجودة بالبنك في تحقيق مايصبو اليه القطاع المصرفي ككل. وكان عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي قد أعلن منذ أسابيع عن ارتفاع محفظة القروض إلي 10 مليارات جنيه، بنسبة زيادة بلغت 100٪. وأكد عمرو كمال أن مجلس إدارة البنك العقاري نجح في تغطية فجوة المخصصات وخلق فائض بلغ 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلي محاولاته لإيقاف نزيف الخسائر مع الحفاظ علي جميع العاملين بالبنك وعدم المساس بمخصصاتهم المالية. وأشار رئيس البنك العقاري المصري العربي إلي نجاح البنك خلال 6 شهور في تحقيق إجمالي سيولة تم استثمارها تجاوزت 11 مليار جنيه بدون عملاء الودائع لأول مرة منذ سنوات، موضحًا ارتفاع محفظة الودائع بالجنيه المصري ل 30 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 200%. ولفت كمال إلي ارتفاع الحصيلة الدولارية في البنك من صفر إلي 150 مليون دولار، وأنه فيما يخص الأصول المملوكة للبنك، فقام البنك ببيع قرية لونج بيتش بالعين السخنة ب 1.2 مليار جنيه، كما تم إنهاء التعاقد مع شركة الإدارة الخاصة بالفندق المملوك للبنك بالغردقة، ونجحت الإدارة الجديدة من تحويل الخسائر التي لحقت به إلي إيرادات بلغت 40 مليون جنيه في 6 أشهر فقط، بالإضافة إلي بيع مجموعة أخري من الأصول نتج عنه انخفاض محفظة الأصول الراكدة بنسبة 50%، وأن محفظة الديون المتعثرة، انخفضت بنفس النسبة. ولفت إلي سعي البنك إلي التجديد والابتكار، حيث أصدر البنك منتجات مصرفية جديدة، للمرة الأولي من خلال قطاع التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وحسابات العائد التصاعدي والبطاقات الائتمانية (الماستر كارد)، موضحًا أنه علي صعيد محفظة الائتمان، نجح البنك في استقطاب عدد يزيد علي ال40 عميلا في مجالات التطوير العقاري والغاز وحاويات البترول وهي انشطة جديدة علي البنك، بالاضافة إلي ان البنك بدء في تحسين وتطوير الشبكة الالكترونية. وأضاف أن إدارة البنك عملت علي تحسين المستوي المعيشي والعلمي لكافة العاملين بالبنك من خلال اصدار حزمة من القرارات تمثلت في صرف دعم لمواجهة غلاء المعيشة لكافة العاملين، وتخصيص معاش تكريمي لاسر المتوفين طيلة عمر مجلس الادارة الحالي وزيادة مخصص العلاج الطبي، واقرار نظام اثابة للعاملين المجيدين والمتميزين يخضع لقواعد تمتاز بالعدالة والشفافية فضلا عن صرف كافة العلاوات المقررة كاملة وذلك مراعاة للبعد الانساني والاجتماعي للعاملين من جانب وتحفيز العاملين علي الابداع والابتكار وبذل الجهد لتحقيق الاهداف المرجوة لتطوير البنك وهو ما لاقي استحسانا من جميع العاملين بالبنك ولاقي اشادة واستحسانا من البنك المركزي.
