سألني صديق: لماذا قامت ادارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإسناد مهمة طباعة جميع مطبوعات المهرجان في دورة هذا العام لإحدي المطابع الخاصة في الوقت الذي تمتلك فيه وزارة الثقافة التي تدير المهرجان ماليا واداريا من خلال لجنة مالية يرأسها د. خالد عبد الجليل وكيل الوزارة ورئيس قطاع الانتاج الثقافي العديد من المطابع الحديثة تتبع الهيئة العامة للكتاب وتقوم بطباعة كل مطبوعات الهيئة والقطاعات المختلفة للوزارة سواء كتباً او مجلات أو دفاتر، فقد كان الاولي بالوزارة ان تقوم بطباعة مطبوعات المهرجان داخل مطابعها توفيرا للنفقات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا وهذا يوفر عدة مئات من الاف الجنيهات من ميزانية المهرجان؟ بصراحة شديدة وجدت سؤال صديقي منطقيا والوحيد الذي يمتلك الاجابة عليه هو وزير الثقافة شخصيا، واثناء الحديث فوجئت بصديق آخر يتولي رئاسة تحرير أحد اصدارات وزارة الثقافة المتخصصة يبادرني قائلا: هذا الامر ليس مقصورا علي مطبوعات المهرجان فقط فالوزارة متعاقدة مع هذه المطبعة تحديدا علي طباعة عدد كبير من اصدارات وزارة الثقافة من خلال تعاقد خاص رغم ان أسعار هذا المطبعة اعلي بكثير عن الاسعار الموجودة في السوق ويتم سنويا تجديد عقدها مع الوزارة دون مبررات. وقد حاولت فسخ هذه التعاقد ولكن فشلت لإحساسي بأن اسعار طباعتها مبالغ فيها. فقلت لصديقي: ولماذا تعتمد وزارة الثقافة علي مطبعة خاصة رغم امتلاكها للمطابع الحديثة ؟ واذا كانت قدرة مطابعها لا تكفي انتاجها فلماذا لا تلجأ للتعاون مع مطابع الوزارات الاخري مثل وزارة الاثار التي تمتلك احدث المطابع او وزارة الداخلية التي تمتلك مطابع الشرطة التي تعتبر اسعارها اقل الاسعار الموجودة في سوق الطباعة وتتميز بجودة مطبوعاتها ؟ السيد وزير الثقافة د. صابر عرب ألا تري ان هناك علامات استفهام كثيرة تحتاج منك اجابات شافية؟