4 أيام في بلاد الموز

اوغندا تنتظر من مصر مشروعات لاوعود

44 دولارا ثمن أنبوبة البوتاجاز ودولاران سعر لتر البنزين و95٪ من الشعب فقراء
تعتبر اوغندا اهم مفاتيح السياسة الخارجية بالنسبة لدول حوض النيل فمنها يبدأ النيل رحلته حاملا الخير الي ارض مصر .. ورغم فقر ها الشديد والبطالة التي يعاني منها اكثر من ثلث سكانها وارتفاع اسعار السلع الرئيسية
سعر لتر السولار يفوق دولار ونصف اما لتر البنزين فيتجاوز دولارين واسطوانة البوتاجاز تتجاوز 44دولار و95٪من منازلها بلا كهرباء اومياه شرب صالحة الا ان اوغندا من اكثر الدول الواعدة اقتصاديا وفقا لتقارير البنك الدولي
فنجد الصين والهند وايران وحتي اسرائيل دفعت باستثمارات ضخمة في كل الانشطة بها في غياب واضح وخطير للوجود المصري في واحدة من اهم الدول استراتيجيا لمصر أوغندا تمد مصر بنحو 15٪ من حصتها من مياه النيل، من هنا تأتي أهمية زيارتها فهي فرصة للتعرف علي الشعب والأرض، في ذلك المجهول بالنسبة لغالبية المصريين، وصفها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تشرشل بجوهرة أفريقيا.. قضيت أربعه ايام في بلاد تعيش علي اكل الماتوكي الموزوة أن وصلت الي مطار عنتيبي (المطار الوحيد في أوغندا) وهي المدينة التي ستظل في ذاكرة المصريين، حيث شهدت مايو عام 2010وفي تجاهل غريب من نظام مبارك توقيع 4 من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل دون موافقة كل من مصر والسودان، دولتي المصب إنضمت إليهم في أقل من أسبوع كينيا. وعن مشكلة مياة النيل يتحدث محمود عبد الرحمن احد الخبراء المصريين المقيمين في اوغندا بقوله إن أن هناك أصواتاً في الصحافة الأوغندية وتحديداً صحيفتي »نيو فيجن« و»الدالي مونيتورب و تعدان من أهم الصحف الأوغندية تحرض الشعب الأوغندي ضد مصر ويتهمونها بأنها تحصل علي نصيب الأسد من مياه النيل، ويطالبون بإنشاء سدود علي النيل لتمكين أوغندا من الحصول علي حصتها العادلة من مياه النيل، التي تذهب إلي مصر سنوياً علي حد وصفهم
وأشار إلي أنه إلي جانب التفكير من جانب البعض لإنشاء سدود لتخزين المياه، فإن هناك أفكاراً شبيهة تطالب بإقامة سدود لتوليد الكهرباء، هذه السدود تؤثر بالسلب علي حصة مصر من مياه النيل وإن كان ضررها بشكل أقل من سدود تخزين المياه، بالفعل تم ترشيح عدد من المناطق الأوغندية التي تقع علي نهر النيل لإنشاء سدود لتوليد الكهرباء لعل من أهمها موقع شلالات بوجا جالي الذي يقع مباشرة بعد خزان أوين.
الدور المصري..
الوجود المصري في اوغندا ضعيف جدا فالجالية المصرية هناك لا يزيد عددها علي 140 موزعين بين مبعوثين للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلي 14 مهندساً فنياً من شركة المقاولون العرب، بالإضافة إلي 3 أطباء وممرضة.
بجانب الدور الكبير الذي تقوم به بعثة الري المصرية
ويقول كامنو ابوتيبوج رئيس غرفة الصناعة والتجارة وعضو البرلمان الاوغند »في تقديري الشخصي أن العلاقات بين مصر ودول منابع النيل لم تصل إلي مرحلة النزاع،وعلاقة مصر وأوغندا قوية جداً،
لكن المشكلة إن مصر والسودان تبحثان عن الأمن المائي فقط ونحن نبحث عن العدالة المائية وقد أنجزنا كل بنود الاتفاقية الإطارية، لكن كل خلافنا مع مصر والسودان يتركز في بند 14 ب، أو ما يعرف ببند الأمن المائي والعدالة المائية وهذه الاخيرة تعني ببساطة أن تحصل كل دولة من دول حوض نهر النيل علي حقوقها في مياه نهر النيل، فمصر تحصل علي أكثر من حصتها التي حددتها الاتفاقيات الدولية.
لكن الزيادة التي حدثت في حصة مصر جاءت بعد بناء السد العالي، فضلاً عن أن هناك كميات أخري من مياه النيل تضيع مع وصولها إلي بداية السودان بالتبخر
وأضاف: »هذه ليس مشكلتنا فأنتم تحصلون علي أكثر من حصتكم وليس لنا ذنب في ضياعها قبل دخول السودان«
الاستثمار هو الحل
ويقول المهندس محمد حسن رئيس بعثة الري المصرية في اوغندا، أن بعثة الري المصرية بدأت منذ عام 1999 تنفيذ المشروع المصري الأوغندي للتخلص من ورد النيل والحشائش المائية بتمويل من مصر يقدر بنحو 20 مليون دولار
مشيراً إلي أنه وبداية من عام 1998 أدي سقوط الأمطار الغزيرة علي البحيرات الاستوائية إلي ارتفاع مناسيب المياه ببحيرة فيكتوريا 100 مليار متر مكعب، وقد أدت هذه الكميات من المياه الخارجة من بحيرة فيكتوريا إلي تحرك كميات هائلة من جزر الحشائش العائمة، مما أدي إلي انسداد مخرج بحيرة كيوجا لمسافة 18 كيلومتراً، مما أدي إلي ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة وغرق العديد من القري الواقعة علي البحيرة ومقتل العديد من سكان هذه المنطقة
وأضاف أن أوغندا قامت بتوجيه دعوة إلي كل دول العالم لتخليصها من مشكلة ورد النيل، بالفعل استجابت مصر وتم تنفيذ هذا المشروع منذ عام 1999 وحتي الآن بما قيمته 20 مليون دولار، نجح هذا المشروع في إزالة آلاف الأطنان من ورد النيل والحشائش المائية
وكذلك قامت بعثة الري المصرية في أوغندا بتنفيذ ما يقرب من 16 مرسي لصيد الأسماك أهمها مرسي جابا بالعاصمة كمبالا والذي كان قبل تحويله إلي مرسي عبارة عن مقلب للزبالة، آخرها مرسي مسيسي أنه تم بموجب اتفاقية عام 1949 إنشاء إدارة مصرية لخزان أوين بأوغندا، مشيراً إلي أن الإدارة تقوم بعدة أعمال تتعلق بالشأن المائي لنهر النيل ولعل من أهمها قياس مناسيب المياه يومياً ببحيرة فيكتوريا أمام سد أوين علي مدار الساعة، إرسال هذه القراءات إلي قطاع مياه النيل بمصر، كذلك متابعة أي مشروعات تتعلق بالمياه قد تؤثر سلباً في وصول حصة مصر من مياه النيل، أيضاً إعداد تقارير التنبؤ بالفيضان كل عام، وذلك من خلال مراقبة كميات الأمطار المتساقطة علي الهضبة الاستوائية ومراقبة مناسيب البحيرات العظمي وهي فيكتوريا وألبرت وكيوجا وإدوارد وهناك سدان تم إنشاؤهما بموافقة مصر، الأول هو سد أوين القديم وأقيم هذا السد علي مخرج بحيرة فيكتوريا بجنجا، وذلك بناء علي اتفاقية تم توقيعها بين كل من مصر وبريطانيا ممثلة عن أوغندا التي كانت تحتلها، بهدف توليد الكهرباء لصالح أوغندا، تخزين المياه لصالح كل من مصر والسودان، يبلغ طول السد نحو 762 متراً وارتفاعه نحو 30 متراً، تتكون وحدة توليد الكهرباء الملحقة بالسد من عشرة توربينات قدرتها الحالية 18 ميجاوات لكل تربين.
أما السد الثاني فهو سد كيرا، وهو السد الذي اتفقت كل من مصر وأوغندا علي إنشائه، وهو امتداد لسد أوين، تم افتتاح السد رسمياً في عام 2000 الهدف الأساسي من إنشاء السد هو توليد الكهرباء ودعا حسن المستثمرين المصريين إلي الاستثمار في أوغندا، واصفاً الاقتصاد الأوغندي بأنه من أفضل الاقتصادات الأفريقية
أرض الامل
المهندس عرفات عبدالحليم رئيس شركة المقاولون العرب فرع كمبالا يؤكد ان اوغنداتحتاج الي مئات من رجال الاعمال المصريين وان الشركة رغم فقر الدولة الشديد الا اننا منذ دخول الشركة الي اوغندا ونحقق ارباحا كبيرة تفوق نسبيا الارباح في فروع للشركة بدول عربية وافريقية اكثر موارد لان اوغندا دولة بكر لم يكن بها قبل عشر سنوات سوي البن فقط وكان اهم مواردها ومصدر العملة الصعبة منها لكن الهنود والصينيين والاسرائيليين راحوا يقيمون مشروعات باوغندا وحكوماتهم تدعمهم في الوقت الذي تتجاهلنا الحكومة
ويطالب عرفات بضرورة ان تقوم الحكومة المصرية بدورها حتي يكون لنا تواجد حقيقي هناك واوغندا تعاني من مشاكل كثيرة نسبة الفقر بها تصل الي 90٪من عدد السكان ومعظمهم لا يجدون مياه الشرب الصالحة والكهرباء لاتصل الي اكثر من 93٪من الشعب بها فهل من المعقول ان بلد منابع النيل تعاني من نقص مياه الشرب هذه مشكلة ويمكن لمصر ان تقيم 5محطات لتحلية المياه باستثمارات لن تزيد علي 50 مليون دولار ولكن تأثيرها سيكون كبيرا للغاية لان العلاقات الاقتصادية هي الان اساس العلاقات الدولية.
ويضيف عرفات ان افراد الشعب الاوغندي يحتاجون الي العلاج ويمكن ان يكون الدواء المصري صاحب المركز الاول بها فقط علي مصر ان تساهم في تأسيس وحدات صحية وارسال قوافل طبية فيكفي ان تعلم ان ابسط العمليات الجراحية يضطر افراد الشعب الاوغندي الي السفر الي كينيا للعلاج هناك اما غير القادرين فيضلون الموت علي بلاط المستشفيات بها فما المانع ان يتم تكليف بعض الاطباء للعمل هناك بعد التخرج ويحصون علي رواتبهم من مصر خاصة وان مصر بها نسبة كبيرة ممن الاطباء لايعملون
ويضيف ان الوفود الوزارية التي كانت تحضر وبصحبتها رجال اعمال كانت تقدم الوهم الي المسئولين الاوغنديين وتعدهم بالمشروعات والمساعدات لكنها ما ان تعود الي القاهرة حتي تختفي المشاريع وتتبخر الوعود ولم يكن هناك اي تعاون لكن هناك مجالات كثيرة للتعاون بينها قطاع الكهرباء.