محامون : كشفنا عن جريمة جنائية .. والمطلوب تحقيق من النائب العام

وثائق بنما، تكشف زلزال عن تورط مايزيد علي 140 شخصية في اخفاء ثروات وغسل اموال من بينهم رؤساء سابقون ومسئولون أوربيون وامريكيون ،الوثائق التي كشفتها شركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية الخاصة بشأن علاء مبارك ومقربين من الرئيس السابق حسني مبارك اثارت تساؤلات عديدة، حول حقيقة ماكشفته هذه الوثائق وما الاجراءات القانونية التي قد تتخذها الحكومة المصرية لاستعادة الاموال المهربة بعد ان كشفت الوثائق عن مصادر هذه الاموال.
ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار» يتبين ان هذه الشخصيات متورطة في تهريب واخفاء الثروات كما انهم متورطون في تهرب ضريبي من خلال حسابات سرية في شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أودولية وذلك من خلال الشركة البنمية، التي كانت في منأي عن الرقابة .
في البداية اكد سمير صبري المحامي بالنقض ان جميع البلاغات التي كان قد تقدم بها بشأن تهريب مبارك وانجاله لاموالهم للخارج بلغت 17 بلاغا تم حفظها جميعا وذلك لافتقار تلك البلاغات للدليل القاطع وعليه تم تجميد التحقيقات فيها لحين استيفاء الادلة .
واضاف صبري انه بعد هذه التسريبات لوثائق ضمت اسماء قاموا بتهريب الاموال وتوظيفها في شركات جميعها في احدي الجزر البريطانية وورد اسم مبارك وعائلته بالوثائق.. أناشد النائب العام المستشار نبيل صادق وكل الجهات المسئولة بإعادة التحقيق في البلاغات المقدمة عن تلك الوقائع الاجرامية والبحث عن كل المستندات التي تثبت ادانتهم لسرعة تقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خاصة ان خزانة الدولة تكبدت اكثر من 140 مليون جنيه مصاريف وبدلات وانتقالات للجان التي شكلت لاعادة الاموال المهربة للخارج وكلها باءت بالفشل ولم تؤتيء ثمارها بأية نتيجة ولن يسترجع اية اموال لافتقارها للإدلة حيث انه كان معروفا للكافة ان نظام مبارك بالكامل كان فساده مقننا .
واشار د.سمير صبري الي ان البراءات التي حصل عليها رموز نظام مبارك كانت بالقانون الذي فصله مجلس نواب 2010 لتبرئتهم من كل الوقائع المسنوبة إليهم.. وتقنين فساد السلطة الحاكمة بالكامل، لافتا الي انه بعد ظهور وتسريب هذه المستندات اصبح الآن الدليل دامغاً علي وجود اموال مهربة للخارج ولابد ان تتحرك الدوله تحركا ايجابيا دون تراخ للتحفظ علي هذه الاموال والشركات والسعي لإعادة تلك الاموال المنهوبه للاراضي المصرية وسرعة اللجوء للتحكيم الدولي للتحصل علي احكام والتي بموجبها يتم التحفظ علي الاموال المنهوبة والموظفة في هذه الشركات واعادتها الي الدولة المصرية.
واكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الاموال المصرية المنهوبة بالخارج ان كل وثائق بنما التي كشف عنها النقاب اول امس والتي فضحت فساد النظام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموزه تعد اكبر دليل علي فسادهم المالي وتهريبهم لكل ثرواتهم خارج البلاد ابان رئاسة مبارك ، فضلا عن انها تؤكد كل الاهداف التي انشئت تلك المبادرة من اجلها وهي السعي الي استرداد الاموال التي هربت من قبل رموز مبارك خارج البلاد والتي تعادل مليارات الجنيهات . واشار الي انه سيتم رفع دعوي قضائية امام التحكيم الدولي لمقاضاة الشركات المتورطة في تهريب الاموال، تمهيدا للحصول علي حكم قضائي بإعادة الاموال المهربة وذلك من خلال التنسيق مع كل ممثلي المبادرة بكل من بريطانيا وسويسرا وفرنسا وامريكا واسبانيا بشأن الاستعانة بتسريبات بنما وتقديمها لدي الجهات المسئولة وحكومات تلك الدول لدعم موقفنا ومطالبنا في استرداد تلك الاموال المهربة للخارج .