المخابرات الأمريكية تضغط للحصول علي «الأبواب الخلفية»

بريطانيا تضاعف الإنفاق علي الأمن الإلكتروني

تحيي هجمات باريس العنيفة نقاشا بشأن ما إذا كان ينبغي تسهيل إطلاع أجهزة المخابرات الأمريكية علي الرسائل المشفرة التي تتدفق عبر الانترنت.
وتجادل وكالات مخابرات منذ فترة طويلة من أجل استخدام ما يعرف باسم «الأبواب الخلفية» التي تمكنها من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني المشفرة وتطبيقات المحادثات والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال الالكتروني. لكن المدافعين عن الخصوصية وشركات التكنولوجيا تعارض بشدة استخدام هذه الأبواب الخلفية ونجحت في التصدي لكل الجهود التشريعية للحصول عليها.وقال مسئول أمن أمريكي إنه لا يوجد دليل حتي الآن علي أن مهاجمي باريس استخدموا طريقة معينة للتواصل أو إن كانت أي تكنولوجيا مستخدمة مشفرة بطريقة معينة. لكن العديد من المشرعين ومسئولي المخابرات الأمريكيين استغلوا الهجمات للضغط من أجل الحصول علي الأبواب الخلفية.
وقال مايكل موريل وهو نائب سابق لمدير المخابرات المركزية الأمريكية إن النقاشات بشأن التشفير صيغت من قبل إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي وحلفائه من مؤيدي الخصوصية لكن «ما حدث في باريس» سيكتب فصلا جديدا.
وواصلت العديد من دول العالم تشديد اجراءاتها الامنية بعد هجمات الجمعة الدامية في باريس.
ففي لندن.. اعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن بريطانيا ستضاعف تقريبا إنفاقها علي الأمن الإلكتروني لمنع المتشددين الإسلاميين من شن هجمات عبر الإنترنت علي البلاد.وقال في مقتطفات من كلمة من المقرر أن يلقيها في مركز جمع المعلومات المخابراتية الرئيسي إن هجمات باريس شددت علي الحاجة إلي تحسين حماية بريطانيا من الهجمات الإلكترونية.وأضاف ان»تنظيم داعش يستخدم بالفعل الإنترنت لأغراض دعائية شائنة لنشر التطرف وللتخطيط للعمليات أيضا.» وأشار إلي «إنهم غير قادرين حتي الآن علي استخدامه لقتل الناس لكنهم يشنون هجمات علي بنيتنا التحتية من خلال الهجوم الإلكتروني، لذا ينبغي التصدي لتهديدهم الإلكتروني بالإضافة إلي تهديدهم بشن هجمات بالأسلحة والقنابل والسكاكين.»
وأكد أوزبورن إن الإنفاق العام علي الأمن الإلكتروني سيتضاعف تقريبا ليصل إلي 1.9 مليار جنيه استرليني خلال الفترة إلي 2020 حتي مع استعداده للإعلان عن خفض جديد للإنفاق العام الأسبوع المقبل في محاولة لإعادة بريطانيا إلي تحقيق فائض ميزانية بنهاية العقد. واشار إلي إن قرار زيادة الإنفاق علي الأمن الإلكتروني اتخذ قبل هجمات الجمعة الدامية في باريس.