حققت البورصة أمس صعودا فى أول رد فعل على تقرير البنك الدولى كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 و ارتفع ترتيبها مركزاً واحداً عن العام الماضي , لتحل في المرتبة 112 من بين 189 دولة علي مستوي العالم.. وقال تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2015 - ما بعد الفعالية» الذي صدر أمس ، إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة بنحو 24 إصلاحاً، تليها دولة الإمارات 20 إصلاحاً والمغرب والمملكة العربية السعودية 19 إصلاحاً لكل منها.. وأشار التقرير إلي أن مصر عززت جهودها لحماية مستثمري الأقلية عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة علي معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.. وأضاف أن أعلي ترتيب لمصر ضمن المؤشرات الفرعية كان المركز 71 في مؤشر سهولة الحصول علي الائتمان، و73 في مؤشر بدء النشاط، و84 في مؤشر تسجيل الملكية، فيما سجلت أسوأ 3 مراكز في مؤشر استخراج تراخيص البناء عند المركز 142 ومؤشر دفع الضرائب 149، ومؤشر إنفاذ العقود المركز 152.. وأوضح التقرير أن مدي الاقتراب من الحد الأعلي للأداء في 2015، اعتمد لمصر عند 59.2 بينما الاقتراب من الحد الأدني في عام 2014 بلغ 59.5. ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي، ويرصد مدي سهولة وتحسن 11 مؤشرًا خاصًا بحياة المنشأة بدءًا من التأسيس وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول علي الائتمان وحماية المستثمر ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود إلي جانب إنفاذ العقود وتسوية حالات التعثر. كان أول رد فعل علي التقرير من جانب البورصة التي حققت أمس صعودا قياسيا وسط مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار. وربح السوق 5,7 مليار جنيه لترتفع قيمة رأس المال السوقي إلي 500 مليار جنيه وبذلك بلغت أرباح السوق منذ بداية الأسبوع 8 مليارات جنيه. وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» صعودا قياسيا بلغ 207 نقطة بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوي 8952 نقطة.. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 1.2% ليصل إلي مستوي 604 نقط.. وامتدت المكاسب إلي المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي أكس 100» بنسبة 1.4% ليصل إلي مستوي 1097 نقطة.. تمت 26 الف عملية جري خلالها تداول 226 مليون ورقة مالية قيمتها 1,2 مليار جنيه.. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب إلي الشراء بصافي بلغ 44 مليون جنيه، مقابل مبيعات محدودة للمستثمرين المصريين وبلغت قيمتها 4.5 مليون جنيه. واستحوذ الأفراد علي 52% من التداولات واتجهت تعاملات العرب والاجانب إلي الشراء مقابل مبيعات عربية، واستحوذت المؤسسات علي 48 % واتجهت تعاملات العرب منهم إلي الشراء مقابل مبيعات للمؤسسات المحلية والاجنبية.