ماذا دار في لقاء الاتحادية بين السيسي ورجال الأعمال؟

الرئيس: علينا تعبئة مواردنا الذاتية قبل التفكير في الاقتراض أو المساعدات

6 مليارات جنيه دفعة أولي من المستثمرين لصندوق «تحيا مصر»
علي مدي اكثر من ثلاث ساعات التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكثر من خمسين رجل اعمال في مصر هم رموز القطاع الخاص ورجال الصناعة والتجارة.
جاء اللقاء بعد ايام من لقاء الرئيس ب 15 من كبار رجال الاعمال في منتدي الأخبار للحوار والذي اكد رجال الاعمال انه ساهم في ازالة مخاوفهم من اتخاذ اجراءات استثنائية تلك الشائعات التي حاولت بعض القوي المشبوهة ترويجها ضربا للاستثمار والاقتصاد المصري.
جاءت كلمة الرئيس مبددة لكل الشائعات والمخاوف ومحددة لخريطة الطريق الاستثمارية والصناعية لمصر في الفترة القادمة.
حدد الرئيس النظام الاقتصادي الذي تسير عليه مصر وهو قواعد الاقتصاد الحر القائم علي حرية التجارة واحترام الملكية الخاصة واحترام المعاهدات والاتفاقات التي تبرمها الدولة سواء مع المستثمر المحلي او الاجنبي.. والذي يلتزم بقواعد السوق محليا وعالميا.
وشرح الرئيس خلال اللقاء القواعد المنظمة لصندوق «تحيا مصر» والذي يتلقي تبرعات المصريين سواء في الداخل او الخارج والذي سيقوم بتنفيذ مشروعات اقتصادية وزراعية وخدمية تساهم في الانطلاقة الاقتصادية الكبري لمصر.. والتي ستنطلق عقب عيد الفطر من خلال مشروعات في القطاعات الخدمية والزراعية والبنية التحتية بتكلفة تصل في المرحلة الاولي الي 100 مليار جنيه . وعلمت «الأخبار» ان مساهمات بعض رجال الأعمال المبدئية في الصندوق عقب لقائهم مع الرئيس تخطت ال 6 مليارات جنيه .. وجاء في مقدمة المساهمات المهندس نجيب ساويرس وعائلته بمبلغ 3 مليارات جنيه ومحمد الأمين مليار و200 مليون جنيه بجانب نصيبه وهو الثلث في وقفتيه المشتركة مع منصور عامر التي كانت مخصصة لبناء جامعة بتكلفة 500 مليون جنيه ومحمد ابوالعينين مليار جنيه تكلفة انشاء 10 مدارس صناعية عالمية بالمحافظات ومنصور عامر نصف مليار جنيه واحمد ابوهشيمة 100 مليون جنيه وأيمن الجميل 150 مليون جنيه وصلاح دياب 45 مليون جنيه ومحمد فريد خميس 30 مليون جنيه واحمد بهجت 30٪ من أسهم شركاته وحسن راتب 100 مليون جنيه . وأكد عدد من رجال الأعمال انهم سيتقدمون بمساهماتهم في خطابات مغلقة الي ادارة الصندوق خلال الأيام القادمة متوقعين ان تصل مساهمات رجال الاعمال الي رقم ال 100 مليار جنيه الذي دعا اليه الرئيس للتأكيد علي ان القطاع الخاص هو شريك أساسي للدولة في مشروعات التنمية.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرؤية الاقتصادية لمصر تقوم علي أساس اقتصاد حر وسوق حرة، وذلك بشكل واع ومسئول يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل، بهدف تحسين أحوالهم وزيادة مواردهم تعظيما للطبقة المتوسطة ككتلة رئيسية في المجتمع، حيث سيكون لمصر تجربتها الاقتصادية الخاصة التي ستبني بسواعد أبنائها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول امس علي مأدبة إفطار، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لفيفاً من رجال الأعمال المصريين ورموز القطاع الخاص، العاملين في مجالات الاتصالات والانشاءات وصناعة السيراميك والرخام والجرانيت، وحديد التسليح والاستثمار العقاري، والأثاث، والمنتجات الغذائية والكهربائية، والبترول والطاقة، والاستثمارات المالية، والغزل والنسيج والسجاد، والأدوية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية، والدولة للتطوير الحضاري، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد اجتماعا مع الحضور عقب الإفطار، تم خلاله استعراض الأوضاع الإقليمية والداخلية بوجه عام، ولاسيما الاقتصادية منها،والاحتياجات الاستثمارية لمصر في المرحلة المقبلة، حيث وجه الرئيس تحية لشعب مصر في ضوء تعاطيه مع الخفض الجزئي لدعم الطاقة، وتغليبه للمصلحة الوطنية. وقد تناول الاجتماع سبل خلق مشروعات وفرص استثمارية جديدة من خلال صندوق تحيا مصر، وإسهامات رجال الأعمال المصريين في الصندوق من خلال مشروعات استثمارية محددة، لا سيما أن الصندوق معنيٌ بدرجة كبيرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تطوير المناطق العشوائية والفقيرة، ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، حيث أعلن عدد من رجال الأعمال عن تبرعات للصندوق في حين قرر عدد آخر منهم اعتزامهم التنسيق مع رجال الأعمال المعنيين بالمجالات الصناعية المختلفة؛ لتقرير ماهية المشاركة في الصندوق، سواء من خلال أموال مباشرة أو مشروعات سيتم تنفيذها في إطار الصندوق.
وأضاف الرئيس أن الدولة تفرد مساحة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي، ومن ثم فإنه يجري حاليا تفعيل القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي التي ستعقد اجتماعها الأول اليوم..والتي ستضطلع بمهمة النظر في ستين ألف تشريع تحتاج إلي مراجعة، لاسيما أن البعض منها يعود تاريخه إلي عام 1920، وسيكون من بينها عدد ضخم من القوانين الخاصة بالاستثمار والتي سيتم تحديثها وتعديلها لتيسير الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي. وعلي الجانب الآخر، وأكد الرئيس علي أهمية قيام رجال الأعمال بتحسين أحوال العاملين لديهم، خاصةً فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية مع إمكانية استيعاب وتوظيف 10% سنوياً من طاقة العمالة لديهم.
كما أشار إلي أنه قبل التفكير في الاقتراض من الخارج أو الاعتماد علي المساعدات المالية، يتعين علينا تعبئة مواردنا الذاتية، واضطلاع كل طرف مصري بمسئوليته إزاء الوطن ومن ثم فقد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية والاستثمار، فضلا عن عدد من رجال الأعمال لوضع تصور متكامل بشأن استراتيجية عمل صندوق تحيا مصر، وتحديد رأسماله وأنشطته والمشاريع التي سيعكف علي تنفيذها.