الباحث الدولي في شئون الطاقة الدكتور نايل الشافعي ل » الأخبار« :

عدوان ثلاثي جديد علي مصر إسرائيل تواصل سرقة غاز المتوسط .. وتركيا وقطر يشنان الحرب علي قناة السويس »عبارات« ابن أردوغان تضيع علي القناة مليار دولار سنوياً

د. ناىل الشافعى
مازال خبير الاتصالات العالمي د. نايل الشافعي يبحث ويبحث .. ويصر دوما علي كشف الحقيقة وتفجير القضايا التي تمس أمن الوطن وتوفير الطاقة لتدور عجلة التنمية .. إنه مناضل مثابر يبحث باستماتة عن الحقيقة لإثبات حقوق مصر في مواردها ويؤكد أن مياهنا العميقة زاخرة بالثروات وتستغيث للدفاع عن حقوقنا . لم يكتف د.نايل الشافعي بتعقب ثرواتنا البترولية ومصادر الغاز الكامن تحت سطح المياه ولكنه يكشف بالأدلة تورط دول في السعي للسيطرة علي موارد مصر . ويثبت بالأدلة تورط نجل أردوغان في ضياع المليارات علي قناة السويس . إنها استغاثة من عالم مصري يعشق بلده وينادي في كل المحافل الدولية بحقوقها وإلي نص الحوار :
من سرقة الغاز إلي استغلال قناة السويس كيف تجاهل مرسي تلك القضايا ؟
سكوت الحكومة علي نهب إسرائيل للغاز المصري في مياه البحر المتوسط كارثة قومية والدولة حاولت في عهد مرسي تجاهل الموضوع قدرالامكان لعله يختفي عن الأنظار. لكن التطورات الدولية تؤكد كما حذرت منذ فبراير 2012 أن الاهتمام انتقل من الاكتشاف إلي سبل نقل الغاز. والاهتمام المعلن للدول العظمي بغاز شرق المتوسط يطغي علي اهتمامها بالربيع العربي وقال إن تحولات خطيرة طرأت علي القضية وفي يوليو الماضي تكدست 350 شاحنة ضخمة لنقل الحاويات في الموانئ التركية وأعداد مماثلة من الشاحنات التركية في الموانئ المصرية والسعودية انتظاراً لتحميلهم في عبارات إلي الخليج العربي.وبعد سنة من حكم الإخوان الذي اتسم بالسعي لمآرب فئوية علي حساب الوطن وأمنه القومي ثار الشعب المصري وأطاح بذلك النظام.
هيمنة تركية
وماذا حدث بعد الإطاحة بمرسي وكيف تهيمن تركيا علي القناة ؟
بعد أسبوع من الاطاحة بمرسي طالعتنا الصحف التركية بمشكلة هائلة تهدد الاقتصاد التركي ألا وهي تكدس آلاف الشاحنات التركية بانتظار عبارات تأخذها لمصر أو من مصر في طريقها للخليج العربي. واكتشفنا أن تلك الشاحنات تحمل صادرات تركية تقدر بنحو 20 مليار دولارا تقريبا سنوياً إلي الخليج. وتدفع الشاحنة ترانزيت عبور مصر150 دولار (ذهابا و عودة) و كل عبارة تحمل ما بين 100-200 شاحنة بالاضافة إلي نحو 100-200 شخص. يعني كل عبارة تدفع 000.51 دولار لعبور مصر، بالاضافة لاستهلاكهم وقود مصري مدعوم واستهلاك وتعطيل لشبكة الطرق المصرية. في حين أن تلك العبارة لو مرت عبر قناة السويس فستدفع 000،004 في الذهاب بالحمولة و000.002 في العودة فارغة، أي إجمالي 000.006 دولار في رحلة الذهاب والعودة - ولكن بدلاً من ذلك تدفع شاحنات العبارة 000.51 دولار بدلاً من 000.006 دولار في كل رحلة. وقال نايل شافعي إن هناك ثلاث شركات تركية تعمل علي خطوط بين تركيا ومصر بما لا يقل عن 6 رحلات أسبوعياً. وأن هذه الشاحنات تمر تقريبا مجاناً عبر مصر لتحرم قناة السويس من دخل سنوي يصل لمليار دولار سنوياً. مؤكدا أن العبارات التي تنقل تلك الشاحنات هي ملك أحمد براق أردغان (34 عاماً، ابن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان). مشيرا إلي أن الحكومة تحرص علي تذليل المصاعب أمام الشاحنات التركية في نفس الوقت الذي تطالب فيه أنقرة بتجميد عضوية مصر في الأمم المتحدة ثم في منظمة التعاون الإسلامي .
ما الذي أتي بتلك الشاحنات التركية لمصر وما علاقة وقف سوريا مرور تلك الشاحنات عبر أراضيها بقضية غاز شرق المتوسط ؟
أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي الخط الواصل بين بلطيم وأرخبيل شاويش كوي 274 ميلا بحريا. وأقصر مسافة بين قبرص واليونان هي الخط الواصل بين پافوس (قبرص) وپالكاسترو (كريت) 297 ميلا بحريا. النقاط الثمانية شمال مصر هي نقاط الحدود المصرية القبرصية حسب الاتفاقية المعيبة في 2003. ففي سبتمبر الماضي اتفق وزير الخارجية نبيل فهمي مع نظيره اليوناني إڤانگلوس ڤنيزلوس علي تشكيل لجنة ثنائية لترسيم الحدود البحرية رغم اعتراض دول أخري وفي شرق الدلتا بمصر تمر الشاحنات التركية مجانا بدون مبرر ليضيع علي قناة السويس نحو مليار دولار سنوياً. وفي غرب الدلتا نريد الترسيم مع اليونان نكاية في تركيا، وحتي لو كان في ذلك تفريطاً في مياهنا وثرواتنا.مشيرا إلي أنه بعد حفر حقلي لڤياثان وأفروديت، فإن الجولة القادمة هي تأمين مسارات تصديره. وإنشاء أنبوب لتصدير الغاز عبر قبرص واليونان يحتاج مصادر المياه المصرية المحاذية لتركيا ثم تبقي مشكلة هندسية هائلة وهي إنشاء أنبوب علي عمق مائي يتراوح بين 000.04 متر و 000.06 متر.
الاتحاد الأوروبي
وماذا عن مشروعات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الحكومة ؟
- في ديسمبر الماضي أدرجت المفوضية الأوروبية خمسة مشروعات لنقل غاز وطاقة شرق المتوسط (المتنازع عليه) الأول عبر خطوط أنابيب من الحقول إلي كل من قبرص وإسرائيل، والثاني عبر خطوط أنابيب من قبرص لجزيرة كريت ومن ثم لأوروبا. والثالث لتحويل جزء كبير من الغاز المستخرج إلي طاقة كهربائية في قبرص. والمشروع الرابع لإنشاء كابل كهربائي لتصدير الكهرباء المولدة من الغاز بقبرص إلي كريت ثم اليونان ثم إيطاليا. ثم يأتي الاتحاد الاوروبي بمشروع خامس للربط الكهربائي بين كريت ومصر لتصدير الكهرباء إلي مصر. وذلك بالاضافة لعشرة مشروعات أخري لتخزين الغاز القبرصي والإسرائيلي في اليونان ولربط اليونان بباقي اوروبا بأنابيب تصدير غاز وكابلات ربط كهربائي. وفي يونيو الماضي أعلنت المفوضية الاوروبية قرب تخصيص تمويل للبدء في مشروعين من الخمسة عشر مشروعا التي حددته قبل ستة أشهر. هذان المشروعان هما خط الأنابيب بين قبرص وكريت، وإنشاء محطة إسالة غاز في قبرص. وتساءل نايل شافعي أين وزارة الخارجية المصرية من كل ذلك؟ المشروعات لا تذكر كلمة واحدة عن أن مشروعي الربط بين قبرص واليونان سيمران في مياه مصرية. أي أنه يفترض موافقة مصر علي التنازل عن مياهها الاقتصادية لكي تتواصل حدود قبرص واليونان .مشيرا إلي تصريح النائبة الأمريكية إليانا روس-لتينن رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي في 24 أكتوبر 2013 أن "الولايات المتحدة تفضل الخطة لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلي اوروبا عبر اليونان بما يؤكد دافع محتمل لاسراع مصر واليونان لترسيم حدودهما بما يتضمن تنازل مصر عن مساحة من المياه الاقتصادية تزيد علي ضعفي مساحة الدلتا، كما تحرم مصر من أي حدود مائية مع تركيا التي هي الدولة المقابلة مباشرة للساحل المصري من جمصة إلي مارينا بطول نحو 322 كيلومترا.
وما العمل من وجهة نظرك ؟
أطالب بتشكيل لجنة غير حكومية للنظر في حقوق ومطالب مصر التاريخية تجاه اليونان وبالذات كريت. واعطاء تلك اللجنة بضعة شهور لاستدراج معطيات الشعب في هذا الموضوع بالغ الأهمية. ويؤكد شافعي أنه في 2005 كان هناك فائض كبير في انتاج مصر من الغاز الطبيعي، فبالاضافة للغاز الذي كانت تصدره مصر دون إسالة إلي إسرائيل والأردن، فقد افتتحت مصر في ذلك العام محطتين لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره: المصرية الإسپانية للغاز في دمياط بتكلفة 1.3 مليار دولار؛ والشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز في إدكو، بتكلفة 2 مليار دولار. وفي نهاية 2005 كانت مصر تتبوأ المركز الثالث عشر بين أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، وباحتياطي مؤكد ذلك العام قدرته وزارة البترول بنحو 1931 مليار م3. إلا أن الخبير النفطي الدكتور ابراهيم زهران يؤكد أن معملي الإسالة تم إنشاؤهما بالرغم من عدم وجود أي فائض من انتاج مصر من الغاز وأن وزارة البترول اضطرت في عام 2006 لتخفيض نسبة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز من 98٪ إلي 38٪ لكي توفر الغاز لمعملي الإسالة.
وما الذي تغير في الاحتياطيات ؟
هناك تحول رهيب حيث كانت تؤكد الاحتياطات المؤكدة أن الغاز يكفي احتياجات مصر لمدة 30 عاما وفي لحظة تبخر وأصبحت مصر تتسول الغاز. كيف؟ وحسب الإحصائية للاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي بمصر التي نشرتها وزارة البترول في 2010 (والموثقة من بيت الخبرة وود ماكنزي) فإن الاحتياطي المؤكد في 2008 كان 251.2 مليار متر مكعب. وحسب إحصائية من الوزارة أيضا فإن معدل استهلاك مصر من الغاز الطبيعي هو 56 مليار متر مكعب في 2008ومن تصريحات وزراء البترول المتعاقبين فإن ذلك الاستهلاك لم يتغير تقريبا حتي 2013. فبافتراض أن مصر لم تنتج أي غاز علي الاطلاق منذ 2008 (وهو غير صحيح)، فإن الاحتياطي المؤكد كفيل بتلبية احتياجات مصر لنحو 30 سنة. فلماذا بدأت مصر تتسول الغاز منذ 2201 لا توجد إجابة لهذا السؤال إلا أن الاحتياطي المؤكد لم يكن مؤكداً قط، بل كان مُسيّساً، ويجب رفع قضية دولية علي بيت الخبرة وود ماكنزي بتهمة التضليل. وتوجد سابقة لذلك حين قاضت الحكومة الأمريكية بيت الخبرة الأكبر أرثر أندرسن لتدقيقه وتصديقه علي الأرقام المضللة في ميزانيات شركة إنرون المفلسة. فأُجبر علي توقف عن مزاولة مهنة التدقيق في 2002وفي أكتوبر الماضي أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلڤان شالوم، أن مصر طلبت استيراد الغاز من إسرائيل إلا أن المهندس طاهر عبد الرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات (إيجاس) نفي أن تكون الحكومة المصرية قد تقدمت بطلب لاستيراد الغاز من إسرائيل، إلا أنه أردف أن الباب مفتوح للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من أي مكان. وأضاف المهندس عبد الرحيم أن "حصولنا علي الغاز سيكون من خلال مناقصة تتطلب وجود مركب تسهل الحصول علي الغاز المسال ولن تكون إسرائيل طرفا فيها مطلقا لأنه حتي لو فرض فلن تستطيع إسرائيل توريده لأنها لا تتعامل إلا من خلال خطوط الأنابيب ولن نفكر في هذه الطريقة
قناة السويس
وكيف تعامل جمال مبارك مع قناة السويس ؟
مع بزوغ شرق المتوسط كأحد مراكز انتاج الغاز الكبري في العالم بعد كثر الكلام حول محور قناة السويس ودوره المرتقب في النهوض بالاقتصاد المصري. لذا قام نظام الفكر الجديد (جمال مبارك) بتأجير مدخلي القناة لأكبر شركتي ادارة موانئ في العالم، پي آند أو P&O البريطانية وميرسك الدنماركية وهما المتنافستان لأكثر من قرن من الزمان. لذلك فإذا نظرنا إلي العناصر الأربعة الرئيسية في مشروع محور القناة كما تحددها الحكومة: المدخل الجنوبي: تم تأجير مينائه الرئيسي وهو ميناء السخنة، لمدة 49 سنة (بدءا من 2008) لشركة پي آند أو (التي غيرت اسمها إلي دبي العالمية للموانئ بسمسرة إماراتية. والمدخل الشمالي: تم تأجير مينائه الرئيسي، ميناء شرق التفريعة، لمدة 49 سنة (بدءا من 2009) لشركة ميرسك الدنماركية بسمسرة قطرية. ومنطقة شمال غرب خليج السويس ولدت ميتة بسبب منح مصر قطاعات كبيرة منها لشركات صينية، إلا أن الصين تبدو ربما لتوازنات استراتيجية قررت عدم الانخراط بمشاريع في المنطقة الخاصة، علي الرغم من اهتمامها الكبير بالموقع. لذا فلا مصر تستطيع أن تسحب الأراضي ولا الصين ستفعل شيئا فيها.وأصبحت كلمة وادي التكنولوجيا مرادفاً للافلاس الفكري بعد أن أعيد طرحها أكثر من عشر مرات من 1985 بدون أي خطوات جادة.لذا فبالتأجيرين طويلي المدي والمنطقة المعطلة لا تبقي فرص أخري أمام مخططي هذا المحور طالما ظلوا حبيسي تركة "الفكر الجديد".ويتعامل الكثيرون مع قناة السويس بتقديس يشبه عبادة بني إسرائيل لعجل السامري دون محاولة فهم السبب الذي حُفرت من أجله قناة السويس.
كيف تضيع تلك المليارات علي الدولة ؟
اجراءات الحكومة تضيع مليارات الدولارات سنوياً علي قناة السويس، وتلك بعض أمثلتها:السماح للعبارات التركية أن تتحايل علي المرور في قناة السويس بأن تُنزل شاحناتها في دمياط وبورسعيد ثم تأخذهم شاحنات تركية أخري من السويس إلي السعودية. وتمرير كابلات الاتصالات الدولية مجاناً عبر مصر فتحرم مصر من مليارات الدولارات سنوياً.بالإضافة إلي تسعير المرور في خط أنابيب سوميد يجب أن يتم بإشراف هيئة قناة السويس لتعظيم دخل مصر من المعبرين المارين ببرزخ مصر.كما نري مشروعات منافسة لقناة السويس مثل الطريق البحري الشمالي الذي افتتحته روسيا منذ ثلاث سنوات في فصل الصيف مبدئياً، ومشروع سكة حديد إيلات-عسقلان، ومشروع قناة طابا-العريش.و هناك مشهد خامس مؤلم، هو قوارب الموت للهجرة غير الشرعية في ضوء الشراكة الأورومتوسطية (عملية برشلونة) والحوار المتوسطي العسكري مع حلف الناتو. كما يجدر بنا ذِكر غياب مشهد سادس بسبب اختفاء صورة العلم المصري مرفرفاً علي سفن تجارية مصرية فقد انقرض الأسطول التجاري المصري وما استتبعه ذلك من مصائب وكوارث نقل المعتمرين والعمال وارتفاع تكاليف تجارة مصر الدولية تصديراً واستيراداً.