ضي القلم

رد من مدير مدرسة زهرة المدائن

ردا علي مقال الأسبوع الماضي تلقي رئيس التحرير هذا الرد من أسامة جعفر مدير مدرسة زهرة المدائن: بادارة النزهة التعليمية
بخصوص كثافة مدرسة زهرة المدائن »مستقبل 3« والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، محافظة القاهرة. فإن ادارة المدرسة تقوم بتنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وليست في المستقبليات لان الاخيرة ليست لها قوانين بذاتها كما يدعي حيث ان المستقبليات ليست دولة داخل دولة بالاضافة الي قرارات السيد الدكتور محافظ القاهرة والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم حيث ان السيد الدكتور المحافظ له صلاحيات خاصة بالمستقبليات واهم هذه الصلاحيات والسلطات كسلطة مختصة نسبة 01٪ فوق الكثافة وكان معمولا بها في السنوات السابقة. بعد الثورة وما حدث فيها من تغييرات وخصوصا الاقتصادية والامنية في عموم البلاد فقد رأي كل من السيد الدكتور الوزير المحافظ والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم ورأفة بظروف اولياء الامور فقد قررا الآتي:
1- زيادة نسبة 01٪ فوق الكثافة الي 02٪ فوق الكثافة.
2- جعل زيادة عدد التلاميذ بالمستقبليات الي 04 تلميذا بالفصل الواحد و44 تلميذا بالتجريبيات.
وحيث انه والحال كذلك فإن الطلبات التي تم تقديمها من اولياء الامور ثابت بها افادة بتأشيرة من السيد الدكتور الوزير المحافظ كسلطة مختصة بقبول الطلب »نقصد التلميذ« فوق الكثافة وحيث ان هذه التأشيرة ملزمة ووجوبية لمدير المدرسة ومدير الادارة ومدير المديرية بصفتهم الجهة المنفذة لهذه التأشيرة فلا يحق لهم عدم تنفيذ تلك التأشيرة والا تعرضوا للمساءلة الجنائية وفقا لنص المادة »321« من قانون العقوبات، اما النقطة الثانية والمهمة والتي علق عليها الاستاذ خالد النجار بمقاله هي »الحاق تلاميذ دون السن« وهذا يعني سن الطفل غير القانوني كما ورد علي حد قوله في مقالته ولو تصحف قانون الطفل لوجد اكثر من مادة تنص علي الزام الدولة عندما يبلغ الطفل اربع سنوات يلتحق بالصف الاول برياض الاطفال وهذا القانون ملزم وليس اختياريا ان ينفذ في حدود الكثافة التي اقرتها جهة المحافظ وهي بحد اقصي 04 تلميذا في الفصل الواحد بالمستقبليات.
اما النقطة الثالثة والتي وردت بذات المقال وهي ان »الهروب الجماعي للطلاب المتفوقين من زهرة المدائن« فلا صحة له علي الاطلاق وكان من الاحري ان يقوم السيد الصحفي المبجل بتحويل ثلاث وردات وهم اولاد له ومتفوقون علميا وفي مراحل مختلفة من التعليم وكان عليه ان يتحري الدقة فيما قال واتحداه ان يقوم بإثبات مثل هذه التحويلات الجماعية من المتفوقين وهروبهم من زهرة المدائن او حتي عدم انتظامهم بالمدرسة.
هذه الاتهامات والاقوال المرسلة التي وردت علي لسانه من خلال قلمه في الصحافة القومية المحترمة لا ندري ما اذا كانت نتيجة انه ولي امر ام صحفي وفي الاولي يا لها من مصيبة ان تصل له المعلومات مشوبة بالاخطاء كولي امر وفي الثانية مصيبتان ان يحرر اقوالا مرسلة لا سند لها من القانون او الواقع وانما افتراء علي ادارة المدرسة والسيد مدير عام الادارة والتي سمحت له ترقيته الي كونه وكيلا للوزارة بالمديرية.