حزب الدستور و6 ابريل تقدما بأول طلب:

وقفة ضد قانون التظاهر بالتحرير الأحد القادم

تلقت مديرية امن القاهرة اول طلب بعد اقرار قانون التظاهر لتنظيم مظاهرة بميدان التحرير يوم الاحد المقبل واشار اللواء اسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة الي ان عضوا بحركة 6 ابريل وآخر بحزب الدستور تقدما بالطلب لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم تظاهرة لاعلان رفضهم لقانون التظاهر.
وكان العميد هاني جرجس مأمور قسم شرطة قصر النيل قد تلقي خطابا رسميا من محمد عادل عضو المكتب التنفيذي بحركة 6 ابريل وعلي محمد عاصم العضو بحزب الدستور لتنظيم وقفة بميدان التحرير للإعلان عن رفضهم لقانون التظاهر واشارا الي ان الوقفة تتضمن 3 مسيرات قادمة من دوران شبرا ومسجد مصطفي محمود والسيدة زينب للمطالبة بالغاء قانون التظاهر الجديد ومحاكمة وزير الداخلية بسبب اعتداء قوات الشرطة علي المتظاهرين يوم 19 نوفمبر الحالي في ذكري محمد محمود واقالة حكومة الدكتور الببلاوي ورئيس جهاز الامن الوطني .. كما تلقي قسم قصر النيل طلبا اخر من محمد عبد الرحمن محمود المحامي وعضو نقابة المحامين لتنظيم مظاهرة لكن تم حفظ الطلب لمرور الوقت الذي يطلب فيه التظاهر حيث طلب تنظيمها اول امس.. واوضح اللواء اسامة الصغير ان الاجهزة المختصة تقوم حاليا بفحص الطلبات ومضمونها وتحديد الإجراءات القانونية للموافقة علي الطلب من عدمه لتأمين التظاهرة بالكامل.. واوضح مصدر امني ان اجهزة الامن لن تتهاون في التعامل مع اي مظاهرة غير قانونية وسيتم التعامل معها بكل حزم حال الخروج علي الشرعية .. مشيرا الي ان تطبيق القانون سيشمل الجميع دون تفرقة وان اي مجموعة او مواطن يرغب في تنظيم مظاهرة عليه التوجه الي قسم الشرطة وتقديم طلب قبل ميعاد المظاهرة بالفترة التي حددها القانون.
من جانب اخر تقدم محامي سكندري ببلاغ للمستشار سعيد عبدالفتاح الحسن المحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية ضد قيادات حركة 6 ابريل يتهمهم فيها باهانة المؤسسة العسكرية والشرطة وتكدير الامن والسلم الاجتماعي علي خلفية طلبهم التصريح بمظاهرة لرفض القانون.