الاولمبية الدولية توافق ضمنيا على تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية

تلقى مسئولو اللجنة الاولمبية المصرية موافقة المكتب التنفيذى للجنة الاولمبية الدولية على "مد" مهلة صدور قانون الرياضة الجديد لحين انتهائه ومناقشته من مجلس النواب المصرى واعتماده بقرار من رئيس الجمهورية.
كان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث الحركة الاولمبية الدولية قد كشف ، عن ورود خطاباً رسمياً من اللجنة الأولمبية الدولية، للمطالبة بسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد، قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية الانتخابية، للاتحادات المقرر انعقادها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية للكبار التى تستضيفها ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل خلال شهر أغسطس المقبل.
وفقا لمصدر مطلع فأن اللجنة الاولمبية المصرية بالتنسيق مع الدكتور حسن مصطفى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أرسلت ملفا شاملا عن كافة الاجتماعات والمناقشات التى دارت بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن بنود قانون الرياضة الجديد على مدار عام ونصف، فضلا عن أراء الاتحادات ومقترحاتها لمشروع القانون، بالإضافة إلى المناقشات التى دارت مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر بحضور ممثل الحركة الاولمبية الدولية.
شدد المصدر على أن الاولمبية الدولية تأكدت من حسن سير خارطة الطريق التى تعهدت بها الحكومة المصرية التى وقع عليها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، فضلا عن أن الخطاب الأخير الذى أرسلته اللجنة الاولمبية الدولية لم يتضمن إلزاما على الدولة بإجراء الانتخابات فى أغسطس، لكنه تضمن كلمة " يفضل " فقط. أضاف المصدر أنه فى حالة صدور القانون فى أى وقت – اى كان – فأن الوزير المختص عليه منح الهيئات الرياضية فترة لا تقل عن 6 اشهر الى سنة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، متوقعا أن تجرى الانتخابات للاتحادات فى سبتمبر 2017 وتقام انتخابات الأندية فى يوليو 2017. فى الوقت ذاته علمت " بوابة الاهرام الرياضية " من مصادر مطلعة أن مشروع القانون لا يلقى قبولا من العديد من أعضاء مجلس النواب الرافضين لبعض نصوصه مثل النائب طاهر أبو زيد ووزير الرياضة السابق الذى يتزعم عدد لا بأس به من ائتلاف دعم مصر ومعه العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الحالى، خاصة أن أبو زيد عندما كان وزيرا للرياضة عارض بشدة فكرة تطبيق بند الثمانى سنوات فى الهيئات الرياضية، فضلا عن أن العديد من الاتحادات الرياضية وأعضاء بمجلس إدارة اللجنة الاولمبية أكدوا عدم رضاهم عن نصوص الباب السابع المختص بتسوية المنازعات والفصل فيها كونها لم تضمن بندا صريحا يمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية وفقا للمعايير الدولية.
انتقد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعض البنود الخاصة بمشروع قانون الرياضة الجديد، ، خاصة فى الاستثمار والاحتراف والتحكيم، مشددا على معالجة هذه البنود بشكل كبير قبل اعتماد القانون من مجلس النواب، حتى يتمكن من منح فرص كبيرة للاستثمار فى الرياضة.
من جانبه قال المستشار بسام عبد الكريم نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة أن مشروع قانون الرياضة يواجه العديد من الصعوبات أهمها وأبرزها مسالة وضع مراكز الشباب فى القانون وتبعيتها للجمعيات العمومية فى الاتحادات، فضلا عن أن الباب الخاص بتسوية المنازعات غير واضح بصورة فاصلة وحاسمة، خاصة أن مركز التحكيم المخول له الفصل فى الطعون على الانتخابات غير موجود فعليا أى أن لجان فض المنازعات يجب تشكيلها قبل الانتخابات بعد اقرار القانون.
أشار عبد الكريم إلى اللائحة الداخلية للبرلمان نصت على أن يرسل رئيس البرلمان إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما، وإذا لم ينه مجلس الدولة خلال ال30 يوما يتخذ البرلمان إجراءاته نحو إصدار القانون ويحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع قانون أقره المجلس وإذا حدث ذلك وجب على الرئيس أن يرده للبرلمان خلال 30 يوما ويعقد المجلس جلسة خاصة لهذا الغرض فإذا أقر المجلس القانون بثلثى الأعضاء أى ما يوازى 400 عضوا وهو أمر فى غاية الصعوبة خاصة أن جميع الجلسات التى عقدت منذ الدورة البرلمانية لم يحضر فيها سوى 150 عضوا على الاكثر.