بأمر المحكمة عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلي مكتبه

من المقرر أن تصدر محكمة النقض صيغتها التنفيذية اليوم ليبدأ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام مزاولة نشاطهفور تسلمه الصيغة التنفيذية.
وصرح مصدر قضائي بأن الحكم بات ونهائي وغير قابل للطعن عليه مشيرا إلي أنه قد وصل آخر مراحله القضائية‏.‏
من ناحية أخري أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه علي احترامها لأحكام القضاء وأن المستشار طلعت عبدالله لم يحاول مغادرة البلاد أو إعطاء أمر التخلص من أي مستندات في حوزة النيابة‏.‏
وأصدر المستشار عبد المجيد محمود أمرا للنيابة العامة بالتحفظ علي جميع مستندات القضايا التي بحوزتهم‏.‏
وكانت محكمة النقض أصدرت حكمها التاريخي بتأييد الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء‏(120)‏ الذي قضي بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب لعموم مصر‏.‏
كانت دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء سيد خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز أصدرت حكمها بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلي منصبه كنائب عام‏.‏
وأودعت محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة‏,‏ ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام وعودة المستشار عبد المجيد محمود‏,‏ إلي منصبه كنائب عام‏.‏
قالت المحكمة برئاسة المستشار عزت عمرانإن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول رئيس الجمهورية بصفته الصادرين بالقرار الجمهوري موضوع الدعوي‏,‏ أن يكونا صادران ممن لا يملك ولاية إصدراهما بعد أن زالت الحالة الثورية‏,‏ فأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد‏,‏ بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات‏,‏ فالسلطة التي تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتي لا تتنكر لأساس وجودها‏,‏ وذلك أن العودة إلي الشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون‏,‏ وما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها علي جميع الأصعدة ومن ثمة ينتفي عن القرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية صفة الإعلانات الدستورية‏.‏
وأضافت الحيثيات أنه ما كان للطاعن الأول بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية‏,‏ أن يجترئ علي سلطة الجمعية التأسيسية التي انعقدت لإعداد مشروع الدستور‏,‏ ويصدر ما أطلق عليه إعلانا دستوريا وكانت تلك الجمعية قد شارفت علي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور‏.‏ وأشارت المحكمة إلي أنه لاعاصم للقرارات الإدارية‏,‏ وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية من البطلان متي كانت فاقدة لمكوناتها‏.‏

رابط دائم :