طرح سندات دولارية بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني يضع مصر في مأزق

أثار إتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية جدلا واسعا بين مؤيد ورافض في ظل وجود بعض المتغيرات السياسية والاقتصادية والتراجع المستمر للتصنيف الإئتماني لمصر وخاصة السندات السيادية,
وهو ما سيدفع اسعار الفائدة علي السندات للارتفاع بعد كل تخفيض‏.‏ يأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية عن طرح سندات بقيمة‏2.7‏ مليار دولار في بورصة أيرلندا بفائدة‏4.25%‏ وبأجل متوسط‏.‏ وذكرت وزارة المالية أن هذا الطرح يعد الأول ضمن برنامج لطرح‏12‏ مليار دولار بآجال متوسطة‏.‏ مشيرة إلي أن هذه الطروحات التي تأتي تباعا تهدف لسد عجز الموازنة‏.‏ ورحب الدكتور فاروق عبد الخالق استاذ الاقتصاد بإقبال الحكومة علي طرح سندات دولارية وطرحها للتداول في بورصة أيرلندا مشيرا إلي أن تلك الخطوة ستوفر مصادر تمويل جديدة للحكومة في ظل نقدص التدفقات النقدية الداخلة لمصر منذ ثورة يناير‏.‏
وأضاف أن السندات الدولارية تم تطبيقها في مصر من قبل وذلك حين قيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بطرح سندات لأجل‏30‏ عاما بقيمة‏15‏ مليار دولار‏,‏ ومن ثم فإن التجربة ليست جديدة علي الاقتصاد المصري‏,‏ وإنما الاتجاه لطرح السندات للتداول في بورصة ايرلندا هو الأمر الذي يحتاج إلي توضيح من الحكومة حول أسباب اختيار أيرلندا خاصة وأن بورصة ايرلندا لن تتيح للمواطنين المصريين الاستثمار هناك نظرا لعدم توافر أي معلومات عن تلك البورصة لديهم‏.‏ واختلف مع الرأي السابق الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏,‏ موضحا أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادة مطردة الفترة الماضية ليصل إلي‏44‏ مليار دولار وفي حالة طرح تلك السندات سيصل إلي مستوي ال‏50‏ مليار دولار بالإضافة إلي خدمة الدين التي ستتكبدها الحكومة‏,‏ الأمر الذي سيزيد من الدين الخارجي للحكومة في الوقت الذي يبلغ حجم الدين الداخلي نحو‏1.2‏ تريليون جنيه‏.‏ وأضاف أن طرح سندات مصرية للتداول لن يحظي بالشريحة الاستثمارية المتوقعة في ظل تراجع التصنيف الإئتماني لمصر والفائدة التي حددتها الحكومة بنسبة‏4.25%‏ لا تعد جاذبة للاستثمار بالإضافة إلي أن أي تخفيض مقبل للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيؤثر بالسلب علي رؤية المستثمرين للأوراق المالية المزمع إصدارها في ظل رفع تكلفة التمويل جراء خفض التصنيف الائتماني‏,‏ من جانبه قال الدكتور كمال القزاز الخبير الاقتصادي إن الحكومة الحالية تسعي للحصول علي مصادر تمويل بمختلف الطرق لسد العجز في الموازنة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية المستلزمات الرئيسية للمواطن والمتمثلة في الغذاء والوقود‏,‏ موضحا أن استمرار توقف الانتاج والاحتجاجات الفئوية ستكبد مصر المزيد من الأعباء المالية وسترفع فاتورة الدين الخارجي عما هي عليه‏.‏
رابط دائم :