شركة مساهمة لتأمين جنوب سيناء بمشاركة الجيش والشرطة و البدو والمستثمرين

أعلن المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا عن مشروع لإنشاء شركة مساهمة مصرية تختص بتأمين جنوب سيناء تسهم فيها القوات المسلحة والشرطة والبدو ومشايخ البدو والمستثمرين.
وقال في تصريحات خاصة خلال مشاركته في فعليات مؤتمر تنميه المجتمع المحلي بنويبع الذي نظمته جمعية تنمية السياحة والبيئة علي مدي أربعة أيام إن الشركة سوف تضم شيوخ القبائل العشرة بجنوب سيناء بالإضافة إلي خمسين شيخا من رؤساء الأربع قبائل و ثلاث آلاف شاب من أبناء البدو والوافدين بنسبه‏60%-‏ و‏40%.‏
أضاف سامي‏:‏ إنه قام بعرض المشروع في الاجتماع الموسع بين وزير الاستثمار ورؤساء جمعيات المستثمرين علي مستوي الجمهورية وقد تم عرض ذلك علي رئيس الأركان بالقوات المسلحة الذي سيتولي التدريب‏.‏
وأشار إلي أن الشق الثاني من الشركة يركز علي تنمية المناطق الحدودية بسيناء عبر وجود بشري مكثف لتحقيق الأمن والاستقرار وتنمية المجتمع المحلي بالمناطق السياحية الذي يعد القاعدة الأساسية لتنميه السياحية المستدامة وتوفير مجتمع حاضن للسياحة‏.‏ وأكد رئيس الجمعية أنه سيتم طرح الشركة للاكتتاب العام وتسهم فيها البنوك هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار ودوران عجلة التنمية التي توقفت تماما في القطاع منذ عدة سنوات وازداد الوضع سوءا بعد الثورة والانفلات الأمني‏.‏ وأوضح أن حجم الاستثمارات السياحية بالقطاع بلغ‏15‏ مليار جنيه منها‏70%‏ معطلة تحت الإنشاء ومغلقة بسبب توقف تمويل البنوك والانحصار السياحي الشديد الذي أصاب الفنادق العاملة في ظل انتشار أعمال العنف و الانفلات الأمني أي أن هناك‏10‏ مليارات ملقاة في الأرض دون عائد يذكر وأصبحت أموال قومية مهدرة بسبب رفض البنوك للتمويل لزيادات المخاطر‏.‏
وتابع سامي‏:‏ وفي الوقت نفسه القانون يمنع الشراكة الأجنبية أو الاقتراض من بنوك غير مصرية و المستثمرون وضعوا كل أموالهم في مشروعات لن تكتمل وما تم الحصول عليه من البنوك في البداية تضاعف عشرات المرات وأصبح يثقل كاهل المستثمرين ويضع المشروع في حاله ميئوس منه‏.‏
واستطرد‏:‏ أنه في حالة استكمال تلك المشروعات واستقرار الأوضاع سيتم توفير آلاف من فرص العمل للشباب من أبناء البدو والوافدين الأمر الذي يسهم في القضاء تماما علي أحداث العنف التي تؤدي إلي الانحصار السياحي‏.‏ وأكد ضرورة عودة الاستثمار و المستثمرين مرة أخري إلي المنطقة وتفعيل تحويل نويبع إلي منطقه حرة مشيرا إلي أن الفنادق في العقبة وإيلات تبيع الغرفة ب‏300‏ دولار في الليلة بينما تباع الغرفة في نويبع ب‏30‏ دولارا والفرق هو الارتقاء بالخدمات ومناخ الاسترخاء ولذلك لا بد من عودة حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية وحسابها علي أساس تشغيل وليس منذ تأسيس الشركة الآن‏,‏ فهناك شركات تأسست و بدأت في تنفيذ المشروع ثم توقفت بسبب ظروف خارجة عن إرادتها وقد انتهي الإعفاء الضريبي لها و هي لم تبدأ التشغيل بعد‏.‏
وطالب سليمان بضرورة تفهم الأجهزة الحكومية لظروف الفنادق بعد الثورة والقيام بمسئوليتها تجاه تلك المنشآت وتأجيل فواتير الكهرباء والمياه لأن تلك الفنادق لا تعمل ومع ذلك حافظت علي العمالة وظلت أبواب فنادقها مفتوحة من منطلق المسئولية الوطنية‏,‏ فلا يكون جزاؤها قطع الكهرباء و المياه بسبب عجزها عن دفع الفواتير في تلك الظروف العصيبة ويتم قطع الزرع و الأشجار التي ظلت الفنادق ترعاها و تنميها علي مدي عشرات السنين وطالب الحكومة بضرورة معامله الفنادق خلال الأزمة بنفس شريحة المنازل لحين تتحسن الأوضاع وتعود السياحة‏.‏
وتساءل‏:‏ كيف لا تقبل الدولة وهي المسئولة عن الأزمة التي تعيشها السياحة في القطاع تفعل ذلك تحمل نسبه بسيطة من مسئوليتها فلماذا نلوم علي المستثمرين الذين يبيعون فنادقهم وينقلون استثماراتهم إلي دول أخري ونتهمهم بعدم الوطنية‏.‏
رابط دائم :