200 مليار دولار مشتريات دول الخليج من السلاح الأمريكي خلال عامين

بينما يغرق الوطن العربي والدول الإسلامية في الفقر والبطالة وتدني مستوي المعيشة تنفق دول الخليج مئات المليارات من الدولارات علي استيراد الأسلحة الأمريكية
حيث انفقت حوالي‏200‏ مليار دولار خلال عامي‏2011‏ و‏2012‏ فقط لاستيراد الأسلحة حيث بلغ إجمالي ما تم استيراده من‏2002‏ إلي‏2012‏ حوالي‏500‏ مليار دولار أي بمتوسط‏70‏ مليارا سنويا‏,‏ وفقا لتقرير منظمة أيدكس‏.‏
وقد برزت الولايات المتحدة كأكبر مورد للأسلحة لدول الخليج بين عامي‏2005‏ و‏2009,‏ وفقا لبحث نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام‏(‏ سيبري‏),‏ إذ تشكل الأسلحة الأمريكية حوالي‏54%‏ من إجمالي حجم واردات منطقة الخليج العربي من السلاح‏,‏ تليها فرنسا بنسبة‏21%.‏
وقد استأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي‏57%‏ من حجم الواردات من الأسلحة التقليدية الرئيسية خلال الفترة‏2005‏ 2009‏ تليها المملكة العربية السعودية بنسبة‏10%‏ فقط‏,‏ علي مدي فترة أطول من‏1990‏ 2009‏ علي الرغم من أن السعودية كانت أكبر مستورد في منطقة الخليج‏.‏
حيث أكد الباحث بيتر ويزمان أن حجم الأسلحة التي تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة قد زاد بشكل كبير في العقد الماضي‏,‏ ومن المرجح أن تظل المستورد الأكبر في السنوات المقبلة‏.‏ وكشف تقرير المعهد أن ما تحصل عليه دول الخليج عبارة عن أسلحة تقليدية لا تندرج تحت بند أسلحة الدمار الشامل‏,‏ مثل الأسلحة البيولوجية النووية والكيميائية‏,‏ ولكن تقتصر علي الأسلحة الخفيفة والبحرية والألغام الأرضية والقنابل غير النووية‏,‏ والقذائف‏,‏ والصواريخ‏,‏ والطائرات العسكرية والذخائر العنقودية‏.‏ وفي ديسمبر‏2011,‏ أبرمت واشنطن صفقة بيع أسلحة متطورة للخليج العربي بقيمة‏123‏ مليار دولار حصلت السعودية منها علي‏84‏ طائرة بوينج و‏70‏ طائرة‏F-15SA‏ ومروحيات وصواريخ وذخيرة موجهة‏,‏ ودبابات‏,‏ ووقعت دولة الإمارات العربية علي صفقة بحوالي‏3.6‏ مليار دولار لشراء نحو‏100‏ صاروخ دفاعي اعتراضي كجزء صغير من صفقة أكبر بلغت قيمتها نحو‏36‏ مليار دولار تتضمن شراء‏80F-16‏ طائرة مقاتلة‏.‏
وبلغت واردات عمان من الأسلحة حوالي‏18‏ مليار دولار والكويت حوالي‏7‏ مليارات دولار في حين بلغت واردات العراق من الطائرات المقاتلة والدبابات‏11‏ مليار دولار‏.‏
وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن نمو مبيعات الأسلحة الأمريكية زاد بعد تولي أوباما حيث وصل إلي أعلي مستوياته العام قبل الماضي‏.‏
وبرغم أن الإمارات كانت تحتل المرتبة الخامسة عشرة من بين أكثر الدول المستوردة للأسلحة في العالم ما بين عامي‏1999‏ و‏2003,‏ إلا أنها أصبحت ثالث أكبر مستورد للسلاح بين الدول النامية بعد أن أبرمت صفقة قيمتها‏1.4‏ مليار دولار نظير أسلحة تشمل دبابات ومدفعية‏,‏ ومركبات مدرعة وطائرات مقاتلة ومروحيات و صواريخ أرض جو‏,‏ وسفن مقاتلة‏,‏ وصواريخ سطح سطح‏,‏ وصواريخ مضادة للسفن‏,‏ وصواريخ موجهة‏.‏ واشترت الكويت من أمريكا معدات عسكرية بقيمة‏4.2‏ مليار دولار‏,‏ تشتمل علي‏60‏ صاروخ باتريوت متقدم و‏20‏ منصة لإطلاق الصواريخ و أربعة رادارات‏.‏
وحصل الأردن بموجب عقد مع واشنطن علي‏1808‏ صواريخ مضادة للدبابات و‏162‏ منصة إطلاق صواريخ بعضها صواريخ متطورة بقيمة‏608‏ ملايين دولار‏.‏ وطبقا لصحيفة الجارديان البريطانية فإن السلاح يعد أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد الأمريكي‏,‏ الذي يسعي إعلامه لترويج شائعات عن التهديد النووي و التفوق الإقليمي لإيران في منطقة الخليج العربي وذلك لفرض الهيمنة علي المنطقة بخلاف ضمان الأمان الوظيفي لحوالي‏75‏ ألف موظف في الشركات التكنولوجية الكبري المصنعة للأسلحة الأمريكية مثل بوينج‏,‏ لوكهيد مارتن‏,‏ وشركة جنرال إلكتريك‏,‏ والتي تدعم الاقتصاد الأمريكي بنحو‏3.5‏ مليار دولار سنويا‏,‏ كما تعود بالنفع أيضا علي مصدري الأسلحة في العالم‏,‏ وتتيح لهم المشاركة في عملية صيانة تلك المعدات وتدريب المشترين وبالتالي تظل دول الخليج في حاجة ماسة للولايات المتحدة لحمايتها‏,‏ فيما تضمن واشنطن تشابك وإحكام العلاقة بين إنتاج النفط في تلك الدول وتجارة الأسلحة‏,‏ التي تعد ضمانات لتدفق النفط‏.‏ وأوضحت الصحيفة أن خلق فرص العمل في زمن الكساد الاقتصادي في أمريكا هو الدافع الرئيسي لموافقة كل من الكونجرس ومجلس الشيوخ علي تلك الصفقات رغم أن صفقات السلاح الأمريكية مع دول الخليج العربي تواجه عقبات ترجع إلي قوة اللوبي الإسرائيلي‏,‏ ولكن الإدارة الأمريكية استفادت من والتوترات المتزايدة بين إسرائيل مع إيران لإتمام تلك الصفقات لضمان أن يكون الخليج هو خط الجبهة ضد إيران وبالتالي يصب في مصلحة إسرائيل‏.‏ ويري توماس رودابوج‏,‏ نائب مدير شركة نورثروب جرومان التي تعد أكبر تكتل للصناعات الجوية والعسكرية وثالث أكبر مقاول للمعدات الدفاعية للجيش الأمريكي أن توجهات دول الخليج قد تغيرت خلال السنوات العشر الماضية‏,‏ فالتهديدات الأمنية الموجودة في المنطقة أدت إلي حاجتها إلي القوة العسكرية والاستخباراتية‏,‏ وهو ما دفع الإمارات إلي إنفاق‏1.4‏ مليار دولار مؤخرا لاستيراد طائرات بدون طيار ومركبات مقاومة للألغام‏.‏

رابط دائم :