البريكس حلم مرسي في البرازيل

في الوقت الذي تسعي مصر للانضمام لمجموعة البريكس الاقتصادية من خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للبرازيل, أملا في حل مشاكلها الاقتصادية التي ارتفع صداها مع تولي الإخوان المسلمين الحكم وارتفع علي خلفيتها معدل البطالة والفقر وانخفض احتياط النقد الأجنبي بعد زيادة الاعباء المالية علي الموازنة العامة للدولة وقلة الانتاج في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الانفاق.
أبدي الخبراء عدم تفاؤلهم بنجاح المحاولة مستشهدين بأداء الاقتصاد المصري السييء بعد ثورة يناير الأمر الذي تسبب في تأخر حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي‏,‏ مشيرين إلي أن المحاولة قد يكون لها مردود ايجابي من حيث تسهيل بعض المعاملات التجارية بين البلدين ما يخفف الاعباء المالية في عمليات الجمارك والمصاريف التصديرية الاستيرادية‏.‏
ووصف الخبراء محاولات الدكتور مرسي للانضام إلي المجموعة بالجيدة مؤكدين ان الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف أطراف الحكومة ويسعي رئيس الجمهورية لتحقيق الريادة في البحث عن حلول سريعة تسهم في دعم الاقتصاد‏,‏ موضحين أن الحل الأمثل لدعم الاقتصاد هو الإنتاج والتوسع رأسيا وافقيا في بناء مؤسسات الدولة من جديد‏.‏
وأكد طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال‏,‏ أن اتجاه مصر للانضمام لمجموعة‏'‏ البريكس‏'‏ يأتي بهدف دعم التعاون والتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء وهو ما سيعزز من قدرة مصر علي التصدير في ظل فتح أسواق تصديرية جديدة‏,‏ موضحا أن إنضمام مصر للبريكس ليس بالأمر المستحيل خاصة وأنها رفضت الانضمام للمجموعة من قبل‏,‏ إلا أن الوضع الحالي للبلاد يزيد من صعوبة تحقيق ذلك في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر عليها‏,‏ بالإضافة إلي المعوق الرئيسي أمامها الذي يتمثل في عدم موافقة صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض الذي يعد شهادة الضمان لمصر أمام مختلف دول العالم‏.‏
واضاف أن زيارة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تأتي في إطار التدخل السياسي لدخول مصر في المجموعة‏,‏ وهو ما يأتي ضمن الخطط الاقتصادية المستقبلية التي يسعي الدكتور مرسي إلي تطبيقها‏,‏ للتصدي للأزمات والعقبات المتتالية التي تواجهها مصر في علاقاتها التجارية مع بعض الدول الأجنبية‏.‏
من جانبه استبعد عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية‏,‏ أن تؤتي محاولة الرئيس مرسي خلال زيارته للبرازيل بثمار الإنضمام لمجموعة‏'‏ البريكس الاقتصادية‏',‏ مشيرا إلي أنه من الصعب أن تقبل تلك الدول سهولة الانضمام اليها حتي لو وضعت الطلب محل دراسة‏,‏ إضافة إلي أن شروط الانضمام إلي المجموعة يصعب أن تنطبق علي مصر حاليا خاصة أن المعاملات التجارية لمصر لا تزال تركز علي بعض الدول الأوروبية بنسبة تصل إلي‏75%‏ دون اعادة النظر في توزيع ختطها مع دول اخري ذات اهمية اقتصادية‏.‏
رابط دائم :