قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي, فتح فروع البنك في أيام الإجازات للتيسير علي الموردين وصرف ثمن الأقماح الموردة إليه, مع استمرار تلقي الشكاوي في غرفة العمليات التابعة مباشرة لرئيس مجلس ادارة البنك علاء الدين سماحة حتي انتهاء موسم التوريد. وأكد البنك أن غرفة عمليات الشكاوي تلقت10 شكاوي من محافظات المنوفية والبحيرة والمنيا والدقهلية والجيزة ومرسي مطروح وكفر الشيخ والفيوم, وأنه تم الفحص الدقيق لكل شكوي علي حدة, وتم حلها وإبلاغ الشاكي بالحل. في غضون ذلك قدم البنك تقريرا إلي الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة يتضمن كافة كميات القمح التي وردها الفلاحون في22 محافظة والمساحات التي تم حصادها, والتي وصلت إلي187 ألفا و632 طن قمح. وأوضح التقرير أن محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء والجيزة لم تخطر الزراعة بالمساحات التي تم حصادها وكميات القمح التي تم توريدها, فيما أخطرت باقي المحافظات الوزارة بالكميات التي تم توريدها لكل من شون بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن والصوامع. وجاء في التقرير أن محافظة البحيرة وردت5336 طنا من حصاد88410 أفدنة, ووردت الغربية1905 أطنان من حصاد26905 أفدنة, والنوبارية1806 أطنان قمح من حصاد35485 فدانا, ووصلت كميات التوريد بمحافظة كفر الشيخ ل3686 طن من حصاد135511 فدانا, فيما تم توريد14554 طن قمح من حصاد140199 فدانا, وتم توريد5991 طنا من فلاحي دمياط من حصاد8809 أفدنة, وورد الفلاحون بالشرقية4006 أطنان من حصاد141046 فدان, والإسكندرية وردت481 طنا للمطاحن والصوامع من حصاد8821 فدانا. وأضاف التقرير أن حجم التوريد وصل بالإسماعيلية ل1766 طنا من حصاد17681 فدانا, فيما وصل بمحافظة ببورسعيد3399 طنا من حصاد11570 فدانا, وتم توريد1168 طنا بمحافظة السويس من إجمالي المساحات وهي1534 فدانا, وتوريد3992 طنا بمحافظة القليوبية من حصاد5450 فدانا, وبالمنوفية2309 أطنان من حصاد65200 فدان, وبمحافظة الفيوم1618 طنا من حصاد36406 أفدنة, وبمحافظة المنيا تم توريد1765 طنا من حصاد30386 فدانا, و أسيوط7330 طنا من حصاد18849 فدانا, وبمحافظة الوادي الجديد تم توريد20735 طنا من حصاد24800 فدان قمح, و بسوهاج2151 طنا قمح من حصاد15 ألف فدان, فيما تم توريد5100 طن قمح من حصاد55 ألف فدان بقنا, وبمحافظة الأقصر تم توريد4671 طن قمح من حصاد22 ألف فدان, و بأسوان35186 طنا من حصاد15300 فدان. من جانبها أكدت الدكتورة إيمان صادق رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ورئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية أن السياسة الأساسية لزراعة أصناف القمح لا تسمح بزراعة أكثر من20% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بصنف معين, مشيرة إلي أن ذلك يعد حماية للقمح وحفاظا علي الأمن القومي, لافتة إلي أنه بفرض زراعة نسبة كبيرة من المساحة بصنف عالي الإنتاجية والجودةوأصيب هذا الصنف بالمرض سيؤدي ذلك إلي مشكلات كبري. رابط دائم :
