نفي سامح صالح مدير أحد مصانع الاسمنت ارتفاع الأسعار إلي800 جنيه خلال الشهر المقبل. مؤكدا أن الشركات تقوم برفع الاسعار بعلم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. بينما أرجع عز الدين أبو عوض, رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت, جنون الأسعار الحالية الي انعدام دور الرقابة علي الاسواق من قبل الوزارة بدليل أن الشركات الأجنبية تحدد الأسعار بلا رقيب علي حد قوله حيث وصلت الاسعار إلي ما يقرب من700 جنيه للطن في بعض المناطق, متوقعا الارتفاع ليكسر الطن حاجز1000 جنيه في موسم الصيف. وحمل مسئولية ما يحدث للسوق العقاري من الارتفاع المتفاوت في نسبه ببعض المناطق التي قد يصل فيها المتر ل20 الف جنيه الي ارتفاع مواد البناء رغم الركود في بعض المناطق, مشيرا إلي ان القطاع الخاص المتحكم الاول في تحديد الأسعار. من جانبه قال أحمد الزيني, رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية, إن ارتفاع أسعار الأسمنت بذلك المعدل امر طبيعي مع تأزم الاوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه المصري, إضافة إلي ارتفاع مواد البناء,. وأضاف أن نسبة ارتفاع العقارات حتي الآن لم تتعد5% لسعر الوحدة السكنية, لافتا الي ان التوقعات بالارتفاع قد تكون طفيفة لأن نسبة السيولة النقدية في السوق قلت بشكل كبير وهو العامل. رابط دائم :