تنتهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, من وضع نظام صارم لرصد متبقيات مبيدات الآفات الزراعية قريبا, يتفق مع المتطلبات التسويقية علي المستوي المحلي أو التصديري بدعم نظام الاستخدام الأمثل لمبيدات الآفات الزراعية من خلال تسجيل وتداول واستخدام المبيدات ودعم برامج التدريب علي الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية وتقوية عمليات الرقابة والتقصي لضمان سلامة التداول والتوزيع والاستخدام الآمن ورصد جودة منتجات المبيدات في الأسواق واستخدامها وفقا لبيانات البطاقة الاستدلالية, و تقصي مستوي متبقي جاء ذلك علي هامش الندوة العلمية الأولي حول المبيدات وأثر تطبيقها بحضور الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية, الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات, والدكتور كميل نجيب وكيل رئيس مركز البحوث الزراعية. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن مستلزمات الإنتاج الزراعي بلغت نحو20 مليارا, منها900 مليون جنيه تكلفة مبيدات الآفات الزراعية, والتي تمثل4.5% من جملة مستلزمات الإنتاج الزراعي, موضحا أن سياسية واستراتيجية الوزارة تعتمد في مجال مكافحة الآفات علي استخدام مجموعة من التقنيات والوسائل تتفق علي الاستفادة القصوي من الوسائل الطبيعية والحيوية. وأضاف أن زيادة القدرة التنافسية لتصدير المنتجات الزراعية النظيفة تتحقق من خلال الالتزام بالحدود القصوي المسموح بها للمبيدات الكيماوية علي المنتجات الزراعية, مشددا علي امتلاك الوزارة لمنظومة متكاملة لإدارة المبيدات وأن كمية المبيدات ذات البطاقة الحمراء الأكثر سمية المستهلكة في مصر لا تتجاوز5% من جملة المستهلك من مبيدات الآفات الزراعية. من جانبه, قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة, إننا نطبق جميع المعايير العالمية عند السماح باستخدام أي مبيد في مصر, ولا يوجد مبيد يطرح في الأسواق إلا بعد موافقة اللجنة و العبرة في الاستخدام ولابد من ضبط الاستخدام وتوعية الفلاح من خطورة المبيد. رابط دائم :
