أجواء عاصفة شهدتها جلسة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط التي عقدت برئاسة محمد فهمي صالح رئيس المجلس وفي حضور السيد نبيل العزبي محافظ أسيوط بسبب شكاوي المواطنين من الزحام الخانق علي منافد استخراج الشهادات المميكنة لتقديمها الي التموين لاستخراج البطاقات الجديدة. وتقدم عدد من أعضاء المجلس بتساؤلات حول ما تردد عن تعرض المواطنين لابتزاز من بعض الموظفين لاستخراج شهادات ميلاد مميكنة لهم منذ عام2008 إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن. وفي مفاجأة من العيار الثقيل اعترف المهندس إبراهيم العسقلاني مدير مديرية التموين بأسيوط بحدوث اختلاسات بالفعل داخل المديرية وتم بالفعل إسترداد129 ألف جنيه حصل عليها بعض الموظفين بطرق غير مشروعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة. وأضاف أن هذه القضية تم كشفها بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية التموين وهي التي فجرت القضية وأحالتها للنيابة العامة حيث تم حبس7 من مسئولي التموين والإفراج عنهم فيما بعد لقيامهم بسداد المبالغ المختلسة. وناقش المجلس أيضا عددا من القضايا الأخري أهمها قيام بعض جمعيات المجتمع المدني بجمع مبالغ مالية من التلاميذ تحت مسميات مختلفة وعقب المهندس محمد نجيب وكيل وزارة التعليم قائلا أن هذه الشائعات لا أساس لها حيث يقوم أفراد الأمن بكل مدرسة بمنع ممثلي تلك الجمعيات من التجول داخل المدارس هذا بالإضافة الي أن الأنشطة المدرسية ممولة بالكامل من مديرية التربية والتعليم ولا تتدخل أي جهات أخري فيها وفي ختام المناقشات وجه الدكتور محمد خليل عضو المجلس استفسارا لمسئولي الري وشركة المياه لتحديد المواصفات القياسية للمياه وما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارات المعنية خاصة أن محافظة أسيوط تعاني من التعديات علي حرمة النيل وطالب أعضاء المجلس بضرورة الحفاظ علي مياه النيل ومنع إلقاء المخلفات بها مؤكدين أن النيل هو الشريان الحيوي لمصر خاصة أن التحدي القادم هو توفير مياه للشرب مع التهديدات المستمرة لنهر النيل.