مجلس قومي لحقوق المعاقين

كشف المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة الاستئناف السابق والمستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان‏,‏ عن انتهاء الوزارة من صياغة مشروع قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشكل نهائي‏.‏
وقال خليل في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي‏:‏ إن المشروع الذي تم تكليف وزارة الأسرة والسكان بإعداده من قبل السيدة سوزان مبارك يقضي في صورته النهائية بإنشاء مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتبع وزارة الأسرة والسكان ويتم تمثيل عدد منهم داخل المجلس‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المجلس يختص بوضع جميع السياسات الخاصة بتلك الفئة ومتابعة تنفيذها‏,‏ وكفالة حقوق المعاقين‏,‏ وهو أقوي بكثير‏,‏ علي حد قوله‏,‏ من النقابة التي طالب المعاقون بإنشائها أخيرا للدفاع عن حقوقهم‏.‏
وأضاف أن مشروع القانون الذي يتألف من‏70‏ مادة ينص علي إنشاء صندوق لدعم المعاقين تسهم الدولة في تمويله من خلال إدراج مخصصات له بالموازنة العامة للدولة‏,‏ لافتا إلي أن الغرامات التي يفرضها مشروع القانون من أهم مصادر تمويله‏,‏ كما أن الوزارة ستدرس في الفترة المقبلة توسيع موارد التمويل لإشراك فئات المجتمع المختلفة فيه‏.‏
وقال‏:‏ إن مشروع القانون يضمن نسبة ال‏5%‏ الخاصة بتشغيل تلك الفئة في المنشآت العامة والخاصة‏,‏ علي أن يتم إلزام كل منشأة تمتلك عمالة أكثر من‏25‏ شخصا بتشغيل المعاقين ضمن النسبة المحددة قانونا‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع القانون يشمل إجراءات تعمل علي تشجيع المنشآت الخاصة علي تشغيل تلك الفئة من خلال منحها بعض الامتيازات مثل الإعفاءات الضريبية‏.‏
وأوضح أن المشروع يكفل توكيل محام من قبل الدولة للدفاع عن أي معاق يمثل أمام النيابات أو المحاكم مادام غير قادر ماديا‏,‏ لافتا إلي أن المشروع يكفل كذلك أن توفر جميع الهيئات العامة المتعاملة مع الجمهور بشكل يومي أشخاصا مدربين علي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏