مرسي يتعهد بإحالة قانوني التوطين والتنمية للشوري.. ولجنة لمتابعة تنفيذ مطالب النوبيين استقبل الرئيس الدكتور محمد مرسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفدا ضم عددا من رموز أهالي النوبة, في إطار حرص الرئيس علي التواصل المستمر مع أبناء الوطن. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن أعضاء الوفد اشتكوا للرئيس حالة التهميش والظلم التي عاني منها أهالي النوبة طوال السنوات الماضية, خاصة في ظل النظام السابق, داعين الرئيس إلي رفع هذا الظلم عنهم وإنصافهم من خلال إعادة حقوقهم المسلوبة, وفي مقدمتها توطين الأهالي المهجرين, وتطوير وإعمار قري النوبة ومدها بالمرافق والخدمات اللازمة, وكذلك تمكين المرأة النوبية من المشاركة في الحياة السياسية, وتخصيص مساحة في الإعلام المصري تعكس الصورة الحقيقية عن النوبة. وتقدم الوفد بعدد من المطالب من بينها إصدار قانونين الأول حول التوطين, والثاني بشأن تحقيق التنمية الشاملة في النوبة, مع حث الحكومة علي أهمية الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في النوبة, والمتمثلة في ما تزخر به من موارد بشرية وثروات طبيعية, وقدرات زراعية وسياحية هائلة. و استمع الرئيس مرسي باهتمام لجميع المطالب, ووعد بالعمل علي تلبيتها, مؤكدا أن النوبة, إلي جانب أهميتها التاريخية, فإنها جزء أصيل من النسيج الوطني لمصر, وأن مصر تستمد ثراءها من تنوعها الثقافي والبشري, والذي تعد النوبة وأهلها أحد روافده الأساسية. ووعد الرئيس بتوجيه الحكومة بسرعة إحالة مشروعي قانوني التوطين والتنمية الشاملة للنوبة إلي مجلس الشوري لمناقشتهما, وتعهد بمتابعة الأمر شخصيا. كما وعد الرئيس بتوجيه كل من وزيري الصحة, والري واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة الري في منطقة النوبة, ولإعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات بالمنطقة بالمعدات وإمدادها بالتخصصات الطبية اللازمة. ووجه الرئيس كذلك بتشكيل لجنة مصغرة من أهالي النوبة للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لمتابعة تنفيذ مطالبهم, والاستفادة من الكفاءات البشرية من أبناء النوبة لوضع تصور شامل للنهوض بالخطط التنموية في النوبة. في الوقت نفسه ذكرت مصادر نوبية أن ممثلي النوبة الذين حضروا اجتماع الرئيس مرسي ركزوا في مطالبهم علي مطلبين رئيسيين هما انشاء هيئة عليا لتعمير وتنمية ضفاف بحيرة ناصر واعادة تعمير44 قرية علي ضفاف البحيرة وأن الرئيس تعهد ببحث المطلبين واحالتهما للحكومة لدراسة تنفيذهما. رابط دائم :