أكد خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين, أنه إذا سارت التحقيقات في أزمة قسم بولاق أبو العلا في مجراها الطبيعي وتمت محاسبة المخطئين من رجال الشرطة, ولمست النقابة أن هناك اتجاها لاسترداد حقوق المحامين, سوف توقف التصعيد, الا أنه إذا وجدت تخاذلا في ذلك فإنها لن تستطيع الوقوف في وجه المحامين الثائرين وسوف تقوم باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية سيعلن عنها في حينها, وسوف يكون هناك رد فعل قوي تجاه هذه الواقعة لأنها لا تمثل خطأ فرديا وإنما سياسة يجب التصدي لها. وقال أبو كريشة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن مجلس النقابة لا يتمني التصعيد ولكن قد يضطر لذلك, مشيرا إلي أن العدالة تقتضي أن يكون حق الدفاع مكفولا للجميع و أن يحاسب المخطئ أيا كان موقعه, و الا يتم المساس بحقوق وكرامة المحامي أثناء أداء عمله, وان يكون تعامل الشرطة مع المواطنين والمحامين باحترام متبادل وفي إطار من القانون. وأوضح أن اللجنة لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت في قسم بولاق أبو العلا, والتي تتكون من نقيبي شمال وجنوب القاهرة, بالإضافة إلي صلاح صالح وخالد أبو كريشة وثروت عطالله أعضاء مجلس النقابة العامة, سوف تبدأ في كتابة تقريرها اليوم لعرضه غدا علي مجلس النقابة, موضحا أن المحامين تقدموا ببلاغ في مديرية أمن القاهرة ضد الضباط المعتدين وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وتم تقديم الشهادات الطبية, والنقابة في انتظار إلقاء القبض علي المعتدين. وطالب ابو كريشة بانتهاء التحقيقات في اسرع وقت بشكل منصف وحبس الضباط احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات, محذرا من التعامل مع الأزمة باستخفاف من قبل وزارة الداخلية مثل المرات السابقة, ومحملها أي تبعات للأزمة. وأضاف عضو مجلس النقابة العامة أن نقابة المحامين تستنكر استخدام رجال الشرطة أصحاب السوابق وتحريضهم ضد المحامين والمواطنين, مؤكدا أنها ستسير في إجراءات البلاغ المقدم أمام النيابة العامة والادعاء مدنيا قبل المتهمين من رجال الشرطة بقسم بولاق ابو العلا, وإدانتها للعنف مع المحامين والناشطين.