آليات التصدي لألغام الدولار ومواجهة نقص السيولة

في ضوء تصريحات البنك المركزي الأخيرة حول طرح50 مليون دولار, عطاء دولاريا للبنوك العاملة في السوق المحلية, لتوفير العملة الأمريكية, والذي يعد ثالث مزاد دولاري للبنك في عهد هشام رامز, محافظ البنك المركزي المصري الجديد.
بعد مزادين يومي الاثنين والأربعاء‏,‏ والتي تأتي في اطارالإجراءات العاجلة التي يتخذها المركزي
ولمواجهة أزمة ارتفاع الدولار الأهرام المسائي تطرح للنقاش آليات مواجهة الأزمة وزيادة السيولة‏.‏
في البداية أكد فتحي ياسين الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة إلا أنه مازال آمنا‏,‏ مشيرا الي أنه يمكن معالجة الوضع الراهن خلال تحجيم الطلب علي العملة الأجنبية‏,‏ وتحجيم الطلب علي الدولار وفي هذا السياق ووصولا إلي هذا الهدف أكد أنه يجب علي إدارات البنوك التأكد من مدي جدية الاعتمادات الخاصة بالعملة الأجنبية بحيث يتم تقليص الاعتمادات التي توجه لصالح احتياجات غير ضرورية‏.‏
وأضاف ياسين أن البنوك لديها العديد من الدراسات القيمة للعديد من المشروعات الجيدة التي يمكن أن تساعد بشكل حقيقي في تنمية الاقتصاد المصري وزيادة الموارد وأن ما تحتاجه البنوك هو مزيد من الجرأة والتعاون فيما بينها للحد من معدلات الخطورة‏,‏ وأشار أن البنوك المصرية نحجت من قبل في النهوض بالصناعة المصرية خلال تمويل مشروعات إنشاء مصانع الأسمنت وأصبح الأسمنت المصري مطلوبا في الأسواق العالمية‏,‏ وأكد أن مثل هذه السياسات نجحت في مواجهة أزمات اقتصادية مماثلة من قبل مع بداية حكم الرئيس الراحل أنور السادات‏.‏
وأكد د‏.‏ أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري مازال في الحدود الآمنة حيث يصل معدل الدين الداخلي والخارجي إلي‏78%‏ حيث كشف البنك المركزي في تقريره عن أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة بلغ نحو‏1002.1‏ مليار جنيه في نهاية يونيو‏2012‏ بزيادة قدرها‏194‏ مليار جنيه‏,‏ وتبلغ نسبة الدين الخارجي حوالي‏34‏ مليار دولار
من قيمة الناتج المحلي حيث يبلغ الدين المحلي حوالي تريليون جنيه مصري ويصل الدين الخارجي إلي‏35‏ مليار دولار‏,‏ أوضح أن هذه المعدلات مقبولة قياسا بالكثير من الدول منها أكثر الدول تقدما حيث يبلغ حجم الدين في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي‏101%‏ من الناتج القومي ويناقش الكونجرس حاليا رفع سقف الدين عن هذه النسبة‏.‏
وحذر د‏.‏ أيمن محمد إبراهيم من التقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة بشكل حقيقي وخلال وسائل غير تقليدية‏,‏ مؤكدا أن الأساليب التقليدية من الممكن أن تؤدي إلي طبع أوراق بنكنوت علي المكشوف وهو ما يقود إلي التضخم الجامح الذي يعد أخطر أنواع التضخم حيث يعبر عن ضعف عجلة الانتاج والتقلب الشديد والسريع في أسعار السلع والخدمات مع عدم توافرها‏.‏
ومن جانبه وصف أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا‏,‏ أن ما يعانيه الاقتصاد المصري تعد حالة من الإعثار نتيجة لنقص السيولة النقدية الذي أرجعه إلي الزيادة الشديدة في الطلب علي السلع والخدمات في مقابل نقص الموارد‏,‏ وهو ما يؤدي إلي الزيادة في عجز الموازنة‏,‏ مشيرا أن الاقتصاد المصري نجح من قبل في التصدي لمثل هذه الأزمات عندما تسببت شركات توظيف الأموال في سحب السيولة من السوق المصري في بداية تسعينيات القرن الماضي‏,‏ واستطاع البنك المركزي مواجهة الأزمة‏,‏ مؤكدا أن الأزمة الراهنة يمكن للاقتصاد المصري تجاوزها خلال ترشيد الانفاق والبحث عن موارد جديدة تنعش الاقتصاد المصري‏.‏

رابط دائم :