لاشك ان القمة ا لاسلامية والتي تنطلق غدا بالقاهرة سوف تكون فرصة حقيقية لمصر لتأكيد عودتها بصورة قوية الي العالم الاسلامي من جديد خاصة وانها سوف تتولي رئاسة القمة لثلاث سنوات مقبلة يمكن ان تحقق فيها الكثير من الانجازات في ملفات عالقة منذ سنوات. وعلي الرغم من الوضع الامني والسياسي الملتهب في القاهرة خاصة في محيط الاتحادية والتي لاتبعد كثيرا عن مقر انعقاد المؤتمر الا ان الرهان الذي تعلق عليه الرئاسة امالها في انجاح القمة هو الهدوء النسبي في الشارع بعد توقيع وثيقة الازهر والسعي بكل قوة الي ارسال رسائل ايجابية بشأن التعاون الاقتصادي مع الدول الاسلامية من خلال القمة. ولكن الواقع العملي يؤكد ان منظمة التعاون الاسلامي والعمل في اطارها أضعف كثيرا من ان ينقذ الاقتصاد المصري خاصة ان قضايا العالم الاسلامي الساخنة وفي مقدمتها الوضع المتردي في سوريا الاوضاع غير الانسانية في غزة ومايتعرض له المسلمون في مينامار بورما سابقا سوف تكون في مقدمة الملفات التي تناقشها القمة. ولذا فانه من الضروري ان تسعي القيادة المصرية الي التركيز علي التعاون الثنائي من خلال المشاورات التي سوف يجريها الرئيس ووزير الخارجية مع المشاركين في القمة خاصة قادة ايران وتركيا وماليزيا بالاضافة الي اندونيسيا التي تسعي الي دعم التعاون مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي. والمؤكد ان عقد القمة الاسلامية في القاهرة يمثل دفعة قوية لتحسين صورة مصر في الخارج خاصة وان منظمة التعاون الاسلامي تضم56 دولة بالاضافة الي سوريا المجمدة عضويتها هو مايمكن ان ينعكس بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري سواء من خلال السياحة او دعم الاستثمارات الاجنبية التي هربت خارج مصر والعمل علي عودتها مرة اخري وبالتالي مساعدة مصر علي العبور من عنق الزجاجة وتجاوز الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها. وعلي الرغم من فقدان المواطن الثقة في مثل هذه الاجتماعات والقمم الا انه يمكن النظر الي القمة علي انها حدث سياسي مهم يمكن ان يترجم ان اردنا الي تعاون اقتصادي نحن أحوج مانكون اليه. ط.س [email protected] رابط دائم :