قيادة الكمبيوتر تعطل‏40‏ ألف معلم

علم مندوب الأهرام المسائي أن‏40‏ الف معلم مساعد من بين الناجحين في امتحانات أكاديمية المعلمين للعمل كمعلم وعددهم‏68‏ ألفا لم يستكملوا اجراءات التعيين جراء عدم حصولهم حتي الان علي شهادة آي‏.‏ سي‏.‏دي‏.‏إل لرخصة قيادة الكمبيوتر
وينتظر الاعلان عن التعاقد مع‏60‏ الف معلم مساعد عقب الانتهاء من تعيين جميع الناجحين حسب احتياجات المحافظات والاتفاق مع وزارة المالية علي تمويل التعاقد مع اعداد بنفس اعداد الناجحين في الامتحان الماضي للمعلم المساعد‏.‏
يأتي ذلك في وقت قدمت فيه ادارات وهيئات تعليمية ومعلمون دراسات تقترح ربط كادر المعلمين بانجازات المعلم نفسه ونتائجه وحضور الطلاب في المدرسة وإلغاء امتحانات الكادر التي تتم كل‏5‏ سنوات للمعلم والاكتفاء باعداد كل معلم لملف خاص به يشمل الدورات التدريبية العلمية في مجال تخصصه وعلي قيادته للكمبيوتر وقدرته في اللغات وان يقدم للاكاديمية وبناء عليه تتم ترقية المعلم بدون امتحان خاصة بعد الاعتراضات والمشاكل التي لازمت امتحانات الكادر من المعلمين والنقابات المهنية ورفض الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري الاقتراب من الكادر واعتبره خطا أحمر ممنوع المساس به وقال‏:‏ يجب ربط انجاز المعلم بالحافز ولابد من العودة الي تقرير المعلم السنوي الذي يضعه مدير الدرسة والموجه وطالب بتنفيذ اقتراح بان يكون الحد الادني لاجر المعلم‏1200‏ جنيه في الشهر واضاف‏:‏ في هذه الحالة استطيع ان اربط انجاز المعلم واداءه في الفصل بالكادر‏.‏
واكد ضرورة ان يطالب وزير التربية والتعليم بهذا الاجر من الحكومة ووزير المالية واذا فشل في تحقيق ذلك فعليه ان يرحل ويترك الساحة لوزير المالية ليكون وزيرا للتعليم والوزارات الاخري‏.‏
وأيد باحث بالاكاديمية اقتراح وجود ملف خاص للمعلم يقدم كل خمس سنوات علي ان تتم دراسته وتحليله بشكل علمي وتحديد مدي استفادة المعلم من هذه الدورات في عمله داخل الفصل وبموجبه يتم اغلاق ملف الاعتراضات المستمر علي امتحانات الكادر للمعلمين وكأنه عيب رغم انه معمول به في جميع دول العالم في الوقت الذي نجد فيه ان الدراسة كاملة تخضع لامتحان عملي عندما تقرر دخول الجودة للحصول علي شهادة الضمان والجودة من التعليم‏.‏
وأشار الي ان فكرة ربط انجازات المعلم في الفصل ونتيجته السنوية مع طلابه بحصوله علي الكادر سيواجه العديد من المشاكل الادارية والمالية‏,‏ ويحتاج الي لوائح وقرارات تنظيمية جديدة ولايحتاج الي تعديلات تشريعية وارجع ذلك الي ان هذه العمليات التنظيمية من اختصاصات الوزير خاصة ان القانون حدد حقوق المعلم في الكادر والطرق التي يجتاز بها الامتحانات وترك اللائحة التنفيذية للوزير ولإقرارها‏.‏