شهدت مدينة دمنهور تظاهرة حاشدة بميدان الساعة, حيث نظمت جبهة إنقاذ البحيرة التي تضم أحزاب ( الوفد والتحرير الصوفي والتجمع والناصري, والدستور والتيار الشعبي وحزب المؤتمر الوطني والكرامة والجبهة والتحالف الاشتراكي وائتلاف شباب الثورة والمصري الديمقراطي, وشباب6 أبريل6 مسيرات عقب صلاة الجمعة, تحت شعار( أسترداد الثورة التي سرقت) وقد انطلقت عدة مسيرات من مساجد أبوالريش, وناصر, وتحسين الصحة, وعمر بن الخطاب, وسيدي عمر, والتوبة وقد تجمعت جميع المسيرات بميدان الساعة بدمنهور, وحمل النشطاء و أعضاء الاحزاب العديد من اللافتات المدونة عليها شعارات تطالب بالقصاص والعدالة الاجتماعية وإقالة حكومة قنديل, كما رددوا هتافات معادية تندد بالحكم الحالي وبسياسات الحكومة ضد غلاء الأسعار والقصاص العادل من قتلة الشهداء, وقد ردد المشاركون العديد من الهتافات منها( يسقط يسقط حكم المرشد),( غلو السكر غلو الزيت.. بكره نبيع عفش البيت),( حد أدني للاجور للي ساكنين القبور), وفي سياق متصل أعلنت أمانة حزب الدستور بالبحيرة ان هذه المسيرات سلمية في إطار الاحتفالات بالذكري الثانية لثورة25 يناير, من أجل المطالبة باستكمال مطالب الثورة, واعتراضا علي هيمنة جماعة الاخوان علي مقاليد الدولة وعدم تحقيق مطالب الثورة, وفي المساء وبعد أن طافت المسيرة شوارع مدينة دمنهور وتوقفت بميدان الساعة والذي يطل عليه مقر حزب الحرية والعدالة قام المتظاهرون بمحاولة مقر الحزب محاولين أقتحامه, فيما سمع دوي طلقات نارية مما أصاب المتظاهرين بالفزع, مما جعلهم يسارعون بالجري, ولكنهم عاودوا مرة أخري لمحاولة الاقتحام, وقد دفعت مديرية الامن بسيارات من الامن المركزي بمحيط المبني, ومن جانبها رفعت مديرية الصحة بالبحيرة, حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور وجميع المستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الإسعافات الأولية وتجهيز غرف العمليات وحتي نهاية الاحتفال بذكري ثورة25 يناير تحسبا لحدوث أي أعمال شغب أو احتكاكات بين المتظاهرين ينتج عنها أي إصابات, كما تم تجهيز جميع غرف العمليات والعناية المركزة, وسيارات إسعاف بها عيادات متنقلة لتكون بالقرب من ميدان الساعة بدمنهور المشهور بميدان المظاهرات. ومن جانبه قال اللواء محمد حبيب, مدير أمن البحيرة أن الشرطة لن تتدخل في تلك المظاهرات وسيقتصر دورها علي تأمين المنشآت والأماكن الحيوية وجميع مقار الأحزاب, وإن خطة تأمين مظاهرات أمس تتمثل في تأمين المنشآت الشرطية من مراكز وأقسام وسجون خوفا من اقتحامها, بالاضافة إلي تأمين المؤسسات الحكومية مثل المحاكم وشركتي مياه الشرب والكهرباء والمصانع ومبني ديوان عام المحافظة والبنوك.