كشف أحدث تقرير لقطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري تفاقم أزمة التعديات علي مجري النيل والمصارف الرئيسية سواء بالردم أو البناء ليصل إجمالي حالات التعدي إلي17 ألفا و350 حالة تعد خلال العامين الماضيين بشكل يؤثر علي حركة الملاحة النهرية وما يستتبعه من أزمات ندرة المياه في نهاية الترع. وأوضح التقرير الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه أن التعدي بالبناء علي نهر النيل سجل رقما قياسيا خلال العامين الماضيين بعد ثورة25 يناير حيث بلغت14 ألفا و650 حالة تمت إزالة ألف و360 حالة في حين بلغ معدل الردم2850 حالة ردم تمت إزالة986 حالة فقط, والباقي1896 حالة فيما بلغت التعديات المتنوعة4011 حالة أزيل منها1820 حالة والباقي2191 حالة ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي القائمة منذ قيام الثورة حتي الآن17 ألفا و350 حالة تعد. من جانبه أرجع الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري تراجع معدلات إزالة التعديات الواقعة علي نهر النيل والمصارف الرئيسية إلي تردي الحالة الأمنية التي أسهمت في ايجاد هذه التعديات وتساهلت بعدها في التعامل معها بالإزالة رغم تحرير محاضر للمخالفين من قبل أجهزة الري واخطار الداخلية وشرطة المسطحات المائية للتعامل معها بشكل فوري. وأشار الوزير إلي أن قطاع حماية نهر النيل يقوم بحملات دورية لإزالة التعديات إلا أن هناك حالات كثيرة تستوجب وجود قوات أمنية خلال إزالتها وهو ما يستغرق وقتا طويلا للتنسيق مع شرطة المسطحات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة الواقع فيها التعدي. وأكد بهاء الدين أن تزايد معدلات التعدي علي نهر النيل فرضت علينا تغيير نصوص مواد قانون الري رقم12 لسنة1984 بهدف مراجعة أشكال التعديات الحديثة التي سلمت إقامة مباني وعمارات قائمة علي أملاك الوزارة وهو ما سيتضمنه القانون الجديد الذي ستعرضه علي مجلس النواب المقبل لاقراره حيث سيتم مصادرة تلك المباني لمصلحة الوزارة دون تعويض صاحبها عن أي شيء بل وتحريك دعوي قضائية ضده بتهمة التعدي علي نهر النيل. وأشار بهاء الدين إلي أن الوزارة ممثلة في قطاع حماية نهر النيل تقوم بشكل دوري بحصر التعديات وتحرير محاضر المخالفة لاخطار جهات التنفيذ لإزالتها فورا وعلي حساب المتعدي إلا أن ضعف الحالة الأمنية أسهمت في انتشار التعديات علي نهر النيل والمصارف الرئيسية بشكل أضر بحركة سير المياه في المصارف مما أوجد معه مشكلات ندرة المياه في نهايات الترع.