لجنة برلمانية بالشوري تفتح ملف النصر للسيارات

ناقش نواب لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود في اجتماعهم أمس مصير شركة النصر للسيارات بعد وقف إنتاج الشركة التي كانت واحدة من أهم شركات مصر منذ إنشائها عام‏1960‏ وصدور قرار بتصفيتها في عام‏.2009‏
وقال أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بالشركة إن نحو‏234‏ عاملا فقط هم الآن في الشركة التي كانت تضم نحو‏15‏ ألف عامل بشركة النصر للسيارات عند إنشائها في عهد ثورة‏52,‏ وأحيل معظمهم للمعاش‏,‏ وكانوا قوة ضاربة في اقتصاد مصر إلي جانب شركات أخري كانت تحت اسم النصر مثل شركات النصر للتليفزيون والنصر للمراجل والنصر للبطاريات وغيرها وكلها توقفت في ظروف غامضة‏.‏
وأضاف أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة‏(‏ نحو‏200‏ شركة ومنها النصر للسيارات‏).‏
كان بمثابة مفتاح الحياة لشركات تعرض عمالها للطرد ووعود بإعادة توزيعهم علي شركات أخري مشيرا إلي أن شركات القطاع الخاص لا تبحث إلا عن المكسب السريع وليس مصلحة الاقتصاد ومصلحة العاملين‏,‏ مشيرا إلي أن الأمر يتعلق بسياسة دولة وليس بمسئولي الشركة‏.‏
وأوضح أن شركة النصر للسيارات كانت تنتج للقوات المسلحة ولهيئة النقل العام وظلت تنتج جميع المركبات والحافلات ولكن خسائرها بلغت‏1.6‏ مليار جنيه في عام‏2009‏ مما أدي إلي صدور قرار بوقف النشاط بعد تصفية الشركة رغم أن ماكينات الشركة في ذلك العام كانت تعمل علي تجميع‏1400‏ سيارة شاهين ولها عقود تشغيل مع شركات ميراكو وإيديال ومترو الأنفاق وغيرها ولا ذنب للعامل في تلك الخسائر‏.‏
وقال إن العامل يتحمل نتائج أي قرار يصدر سواء بوقف التشغيل أو التصفية بل إن من العاملين بالشركة‏,‏ ومنهم مديرو إدارات وفنيون وإداريون وعمال رفضوا قرارات إحالتهم للمعاش ويقومون بحراسة أسوار الشركة ليلا ومخازنها نحو‏47‏ مخزنا تضم من قطع الغيار والمعدات ما قيمته‏750‏ مليون جنيه ومع ذلك يتهمون بأنهم بلطجية لا يعملون‏.‏
ودعا رمضان أعضاء لجنة تنمية القوي البشرية والإدارية للقيام بزيارة ميدانية للشركة ومخازنها وفي ضوء انطباعاتهم عن الشركة علي أرض الواقع يقولون ما يشاءون‏.‏
وأضاف أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بشركة النصر للسيارات أنه بعد ثورة‏25‏ يناير توسم عمال الشركة خيرا لأنه من الظلم بيع هذه الشركة‏,‏ داعيا إلي إعادة تشغيلها ولو بتدريب الشباب بأجور منخفضة في مركز التدريب بنفس الشركة وتأجير خط إنتاج الدهان بالكهرباء الذي بدأ عام‏2004‏ واستمر حتي‏2009‏ فقط ثم توقف‏.‏
وأوضح أن العاملين بالشركة سيؤيدون قرار الدولة لو أنها دمجتها مع جهة أخري تابعة لها وهو أمر مطروح حاليا في الجمعية العمومية للشركة القابضة الهندسية إلي جانب اقتراح آخر بتأجير الشركة لمستثمر أجنبي ولكن ليس مطروحا إعادة التشغيل للشركة وهو أمر ينبعي النظر جديا فيه‏.‏
ومن جانبه‏,‏ اتهم الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة من وصفهم ب الأيادي الخفية التي تقف وراء وقف التشغيل والسعي لتصفية شركة النصر للسيارات علي غرار ما حدث في شركة فحم المغارة واعتبره محمود تخريبا متعمدا للتصفية والحجز علي المعدات وكذلك شركة فوسفات البحر الأحمر التي كانت تنتج ما قيمته مليارا جنيه سنويا والآن هي شركة عاجزة عن الإنتاج بسبب عدم وجود سيولة ولا سولار‏.‏

رابط دائم :