اتفاقية تعاون بين بنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك التصدير وألاستيراد الماليزي

تم أمس التوقيع علي مذكرة تفاهم بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري وبنك التصدير والاستيراد الماليزي بهدف التعاون بين البنكين في مجالات أنظمة التقييم الائتماني والتسهيلات التمويلية والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والعمليات المصرفية وادارة المخاطر وتدريب العاملين في كلا البنكين‏.‏
وقع الاتفاقية عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي شاكر رئيس مجلس ادارة البنك وعن الجانب الماليزي محمد فوزي رحمات المدير العام التنفيذي للبنك المركزي الماليزي‏.‏
وقال علي شاكر في مؤتمر صحفي عقب التوقيع علي المذكرة إنه تقرر بموجب مذكرة التفاهم الاتفاق علي تكوين فريق عمل لدي كل منهما للتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتنفيذ بنود التعاون الموضحة بمذكرة التفاهم‏,‏ مشيرا الي أن الهدف الأساسي من توقيع مذكرة التفاهم هو تعزيز علاقات التعاون بين البنكين في نظم المخاطر والتدريب في البلدين بجانب مساهمة بنك التصدير والاستيراد الماليزي في اعادة هيكلة بنوك التنمية والائتمان الزراعي في القري والمحافظات المصرية‏.‏
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم بين البنكين يأتي في اطار الزيارة التي قام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لماليزيا في يناير الماضي والتي اتفق خلالها علي تشكيل مجلس الأعمال المصري الماليزي برئاسة الدكتور شريف الجبلي‏,‏ مشيرا الي أن هناك علاقة بين بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري والبنك الزراعي الماليزي الذي يشهد اعادة هيكلة مثل بنك التنمية والذي يقوم باعادة هيكلة البنكين بنك رابو الهولندي‏.‏
ومن جانبه أوضح محمد فوزي رحمات المدير العام التنفيذي للبنك المركزي الماليزي أن البنك يعمل علي فتح اعتمادات لرجال الأعمال الماليزيين وتمويل عمليات التجارة لنحو‏85‏ دولة علي مستوي العالم‏,‏ مشيرا الي أن البنك سيولي اهتماما كبيرا بعلاقات التعاون بين البلدين والتي تنبع من ثوابت قوية ومشتركة‏.‏
ويلتقي وفد بنك التصدير والاستيراد الماليزي خلال زيارته لمصر التي تستغرق اسبوعا بأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كما يقوم وفد البنك بزيارة لعدد من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالقري والمحافظات‏.‏
وتجدر الاشارة الي أن هناك تعاونا مصريا ماليزيا في العديد من المجالات منها مجال الغاز والبترول والزيوت النباتية حيث تستورد مصر نحو‏60%‏ من استهلاكها للزيوت من ماليزيا‏.‏وتتمثل أهم الصادرات المصرية لماليزيا في سبائك الألومنيوم والبرتقال والفوسفات والأملاح المعدنية والأسمدة المصنعة وغزول القطن والسجاد والموكيت ومنتجات الغزل والنسيج والتوابل وتتمثل أهم الصادرات الماليزية لمصر في زيت النخيل والأخشاب والأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والكاكاو واطارات السيارات‏.‏ترتبط مصر وماليزيا بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية فقد تم التوقيع علي اتفاق التجارة بين البلدين عام‏1963‏ وافتتاح المكتب التجاري المصري في كوالالمبور في‏1991‏ وفي عام‏1997‏ أصبحت القضايا الاقتصادية تمثل أولوية متقدمة في العلاقات المصرية الماليزية مع زيارة الرئيس مبارك لماليزيا لحضور مؤتمر القمة السابع لمجموعة ال‏15‏ في كوالالمبور وتم التوقيع علي تسع اتفاقيات للتعاون الفني والتجاري بين البلدين وتعد مصر من أهم شركاء ماليزيا التجاريين في العالم العربي وان كان الميزان التجاري يميل لصالح ماليزيا ويرجع ذلك الي النشاط الملحوظ لرجال الأعمال الماليزيين واهتمامهم بالبحث عن فرص التصدير المتاحة لمصر بالاضافة لفتح مكتب لهيئة تنمية الصادرات الماليزية في القاهرة‏,‏ وفي أكتوبر‏2009‏ عقد منتدي الأعمال المصري الماليزي بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والسيد مصطفي محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي حيث تم الاتفاق علي تعميق التعاون الاقتصادي واقامة علاقات استراتيجية في المرحلة المقبلة‏,‏