باع البنك المركزي المصري أمس75 مليون دولار للبنوك المحلية في عطائه الثالث بالعملة الصعبة في إطار سياسته الجديدة لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية بهدف المحافظة علي احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته. وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي باع عطاء أمس والذي تقدمت إليه كافة البنوك العاملة في مصر, عند نفس الاسعار التي باع بها العطاء السابق تقريبا بما يشير إلي إستقرار سعر الدولار بالسوق. وكشفت المصادر عن أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي للبنوك بتخفيض نسبة العمولة الاضافية عند البيع للافراد والأغراض غير التجارية من2% فوق سعرالبيع بالبنك كحد أقصي إلي1 في المائة فقط, ساهمت في استقرار الدولار بالبنوك وتراجعه في شركات الصرافة. وأوضحت المصادر أن متوسط سعر صرف الدولار بلغ أمس بالبنوك مستوي6.422 جنيه للبيع مقابل6.389 جنيه للشراء, بينما سجل تراجعا نسبيا في الصرافة ليصل إلي6.48 جنيه للبيع و6.35 جنيه للشراء. وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني بالبنوك10.55 جنيه للشراء مقابل10.37 جنيه للبيع, كما سجل متوسط سعر صرف اليورو8.59 جنيه للشراء مقابل8.42 جنيه للبيع, وبلغ متوسط سعر بيع الريال السعودي1.71 جنيه مقابل1.68 جنيه للشراء. وتوقع خبراء إقتصاديون ومصرفيون أن يشهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع ميله للتراجع خاصة مع ظهور عمليات بيع ملحوظة في السوق السوداء وشركات الصرافة من قبل الافراد والمضاربين علي الدولار والذين كانوا اشتروه بأسعار متدنية عند مستويات6 و6.20 جنيه قبل أن تسجل أسعاره صعودا ملحوظا في الايام الأخيرة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح إن المضاربين في سوق العملة كانوا يعلمون أن الدولار سيرتفع نتيجة الاوضاع الاقتصادية, ما جعلهم يكتنزون كميات كبيرة من الدولار, مشيرا إلي أنهم بدأوا في طرح هذه الكميات للبيع بالسوق حاليا خاصة أن سياسة التعامل مع الدولار التي يتبعها البنك المركزي حاليا قد تؤدي إلي فشل مخططاتهم بتحقيق مكاسب كبيرة من اكتناز الدولار. يأتي ذلك في الوقت الذي قال محمد الابيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الدولار لم تتغير منذ منذ الاثنين الماضي, مرجعا ذلك الي اجازة البنوك امس الاول, كما ان اسعار امس ايضا تعتبر شبه مستقرة رغم ان اسعاره في شاشات البنوك وصل الي6425 جنيه للبيع و655 جنيه الا ان هذه الاسعار لم يتم العمل بها خاصة ان الشركات لم تتلقي اية دولارات من البنوك امس. وأرجع السبب في عدم مد الشركات بالعملة الي عدم ورود اية عملات من البنك المركزي للبنوك المنوطة ببيعها لشركات الصرافة وهو الامر الذي ادي لاستقرار الاسعار امس. وتوقع عودة مد البنوك للشركات بالدولار اليوم خاصة انه لا يعقل ان تظل البنوك عازفة عن امداد الشركات به, حيث ان ذلك يؤدي الي ارتفاع اسعاره, مؤكدا ان البنك المركزي لديه اجراءات تمكنه من السيطرة علي جنون العملة.