أهل الإسكان يرحبون ب مواد السكن في الدستور

فيما أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن موافقتها علي المواد الخاصة بالسكن في مسودة مشروع الدستور الجديد
أكدت نقابة المهندسين أن المواد التي تم إقرارها في مسودة المشروع كافية لتوفير سكن ملائم وآمن للمواطن‏.‏
وقالت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إن المواد الخاصة بالسكن في مسودة الدستور الجديد تتفق مع سياسات وزارة الإسكان الجديدة والتي تتضمن توفير مسكن ملائم ومناسب للمواطن من خلال خطط طويلة وقصيرة المدي ستقوم الجهات المختصة بترجمة المواد وتحويلها لسياسات واستراتيجيات‏.‏
وقال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين إن حق السكن للمواطن تم التأكيد عليه في مسودة مشروع الدستور الجديد وإن النصوص والمواد التي تم إقرارها في المشروع الجديد كافية لتوفير مسكن مناسب وآمن للمواطن‏,‏ كما نص مشروع الدستور الجديد علي حق استخدام أراضي الدولة في العمران بما يحقق الصالح العام وأوضح أنه سيتم إقرار هذه الحقوق بقوانين تؤكد حق تملك الأراضي السكنية وأن تكون مرفقة‏.‏
وأكد المهندس صلاح حجاب الإستشاري الهندسي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن مشروع الدستور الجديد يعد الأفضل لحرصه علي تنظيم خطة سكنية متوازنة شملت الأجيال القادمة‏,‏ وأشار إلي أن مسودة الدستور الجديد كانت لابد أن تشمل مواد أساسية خاصة بالأراضي السكنية ومواد لإنشاء وبناء المسكن وأنه كان لابد أن يضمن الدستور هذه المواد وليست القوانين التي سيتم إقرارها بعد الموافقة علي الدستور‏.‏
وكانت المواد‏86‏ من مشروع الدستور نصت علي أن السكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة وتتبني الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم علي العدالة الاجتماعية وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ علي حقوق الأجيال‏.‏

رابط دائم :