زادت حدة الهجوم علي سامح عاشور نقيب المحامين داخل النقابة خلال الأيام الأخيرة وخاصة بسبب موقفه من الإعلان الدستوري الذي اصدره محمد مرسي وتحالفه مع المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة واستمراره في سياسة الانفراد بالقرارات داخل النقابة, الامر الذي دفع محامين الي طلب سحب الثقة منه. من جانبه قال فتحي تميم في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي انه شخصيا تلقي طلبات كثيرة من المحامين بالقاهرة والمحافظات تطالب بسحب الثقة من عاشور. وأضاف ان عدد التوقيعات زاد علي5 آلاف توقيع وهو رقم يتجاوز النصاب المطلوب لتقديم الطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة وفقا للمادة128 من قانون المحاماة. واكد ان التوقيعات التي تم جمعها جاءت من المحامين من مختلف التيارات السياسية وليس من جماعة الإخوان المسلمين وخاصة بسبب انفصاله التام عن المحامين وادائه السيئ والتصاقه الشديد بالنظام السابق وانتمائه لمعسكر الثورة المضادة. واشار الي انهم نصحوه اكثر من مرة داخل المجلس بضرورة الالتزام بالديمقراطية وألاينفرد بالرأي والقرار لتفويت الفرصةعلي الانقسام الا انه يرفض ويملأ الفضائيات ليل نهار التي لها توجه معين, منتقدا تحالفه مع الزند. وقال ان المجلس يعمل بشكل مؤسس وسيتم عرض الطلب علي المجلس طبقا للقانون وبحث استيفاء التوقيعات تمهيدا لطرح الموضوع علي المحامين. وقلل وكيل النقابة من تصريحات عاشور التي ابدي فيها استعداده لطرح الثقة عن نفسه ومن مجلس النقابة ايضا وانه يملك ايضا توقيعات بسحب الثقة من محامي الإخوان, مضيفا ان عاشور يتحدث بما يخالف الواقع, دائما وانهم جاهزون لكل شيئ, مؤكدا انهم لايسعون لهدم المؤسسات والفرقة والانقسام ولكن لابد أن يكون علي رأس اي مؤسسة بعد من يعبر عن روح الثورة وعن جموع الأعضاء وان يمارس عمله بديمقراطية. من ناحيته قال شوقي داود عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ان عاشور لايحتاج لسحب الثقة لان قيده بالنقابة باطل, حيث حصلوا علي مستندات تؤكد حصوله علي مرتبات واجور من المعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج تصل الي نصف مليون جنيه مقابل عمله مستشارا ثقافيا الامر الذي يعد مخالفة لقانون النقابة. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين انه من حق اي محام ان يطلب سحب الثقة منه او من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين, مؤكدا ترحيبه بعقد جمعية عمومية واحدة بشرط طرح الثقة من الإخوان ايضا, مطالبا محامي الإخوان بقبول هذا الشرط, وقال ان هناك4 ألاف توقيع للمطالبة بسحب الثقة من12 عضوا من محامي الجماعة.