أحال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار تسعة ملفات خاصة بمشروعات القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية للبدء في التحقيقات الفورية الخاصة بالموقف المالي للمشروع والكشف عن المتسبب في هذه المخالفات في أسرع وقت ممكن. وصرح د. محمد إبراهيم بأن هذه الملفات ترصد بعض المخالفات والتي تتعلق بالكميات الزائدة عن مقايسات الأعمال وقيمتها المالية وما تم صرفه منها ونسبته إلي العقد الأصلي والتي لم تتخذ حيالها أي إجراءات قانونية لتقنين هذه الزيادة في البنود أو الكميات في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 م, وذلك علي الرغم من تنفيذها وصرف مستحقات المقاولين عما تم تنفيذه من أعمال.وأشار محمد عبدالعزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية إلي وجود العديد من المخالفات الإجرائية في جميع المشروعات الخاصة بالقاهرة التاريخية, مؤكدا أن التهاون في الفترات السابقة قد تسبب في توقف بعض المشروعات عن العمل مما يهدد بسلامة هذه الآثار ويعرقل إنجاز مشروع التطوير بموقع التراث العالمي بما لا يتفق مع خطة الترميم والمدة الزمنية لكل مشروع. وكان وزير الآثار قد أحال في وقت سابق ملف مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا للتحقيق ضمن مشروعات القاهرة التاريخية والذي تم ترميمه بتكلفة55 مليون جنيه منذ خمس سنوات تقريبا إلا أنه منذ أسابيع قليلة حدث انهيار في بعض من أجزائه نتيجة لأعمال الترميم الخاطئة التي تمت في وقت سابق, لذا طالب د. إبراهيم بسرعة تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وكافة التداعيات وكلف علي الفور إحدي الشركات المتخصصة لسرعة معالجة ما تعرض له القصر من تلفيات.