في تطور جديد لأزمة سائقي الميكروباص المضربين لليوم الثاني علي التوالي, قامت قوات الشرطة بفض إضرابهم بالقوة بعدما نقلوه أمس أمام إدارة مرور الدراسة بدلا من محافظة القاهرة في محاولة منهم لتسليم السيارات واللوحات المعدنية لإدارة المرور اعتراضا علي قيمة مخالفات(2010 2011) والتي تراوحت بين90 و105 آلاف جنيه للسيارة الواحدة وللمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء الكارتة, وإعادة النظر في المخالفات, وتوفير السولار, والمراقبة علي المواد البترولية, وتثبيت أسعار السلع. وقال خالد الجمصي منسق الإضراب ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال ل الأهرام المسائي إن أكثر من ألف سائق ذهبوا بسياراتهم أمس لمقر إدارة المرور بالدراسة, وقاموا بقطع طريق صلاح سالم لتسليم السيارات لمطالبة الإدارة باستلام السيارات من السائقين وتشغيلها بمعرفتها وقامت قوات الأمن بالاعتداء علي السائقين وفض إضرابهم بالقوة علي عدد من سائقي موقف السيدة عائشة حسب قولهم. وأوضح الجمصي أن هناك قرارا تم إبلاغهم به من إدارة المرور أمس باحتساب نسبة المخالفات الواقعة20% فقط من إجمالي ثمن المخالفات وتجديد لمدة3 أشهر وخلال تلك المدة يتم النظر في أمر المخالفات مشيرا إلي أن ما يشغل السائقين حاليا هو الإفراج عن زملائهم الأربعة المقبوض عليهم من موقف السيدة عائشة والذين تمت إحالتهم للنيابة مساء أمس, وبعدها سيعقدون اجتماعا للتشاور حول سبل التصعيد في الإضراب. في سياق متصل أرسل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية, تليغرافا للنائب العام مساء برقم61/92, للمطالبة بالتدخل فورا لوقف ما سماه الانتهاكات التي يتعرض لها سائقو السرفيس علي يد قوات الشرطة والأمن المركزي, والتحقيق في الاعتداء عليهم. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه باهي يوسف أحد سائقي موقف أحمد حلمي أن العشرات من سائقي الموقف استأنفوا عملهم علي الميكروباصات مساء أمس بعد الإفراج عن عدد من زملائهم الذين تم القبض عليهم من الموقف.