برغم استمرار خطة تحويل مطروح إلي محافظة سياحية, إلا أن تلك الجهود تعوقها بعض السلبيات التي من أهمها الاسواق العشوائية التي تحتل حاليا شوارع رئيسية مزدوجة في مدينة مرسي مطروح وتعرقل سير السيارات بتلك الشوارع التجارية المهمة في وسط المدينة. والغريب أن المحافظة انتهت منذ عامين تقريبا من انشاء3 أسواق نموذجية للخضر والفاكهة بمدينة مرسي مطروح في أماكن متباعدة مميزة لنقل جميع الباعة بتلك الاسواق العشوائية إليها والقضاء نهائيا علي المشكلة. وقال باسط جعفر رئيس لجنة الاسكان بالمجلس المحلي لمدينة مرسي مطروح سابقا انه تم خلال العام الماضي طرح المحلات بالاسواق النموذجية علي البائعين بالاسواق العشوائية بالمزاد العلني ولم يتقدم أحد والسبب يعود إلي قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 والذي به شروط تعجيزية للباعة مثل ضرورة توافر البطاقة الضريبية وسجل تجاري, في الوقت الذي لا يحمل فيه الباعة الا بطاقات رقم قومي فقط مما جعل الظن الغالب في نفوسهم أن تلك المحلات يتم توزيعها علي تجار محددين ليس لهم علاقة بالاسواق العشوائية كما ان البيع بالمزاد العلني سوف يؤدي إلي ارتفاع اسعار ايجار المحلات وهو ما يرفضه الباعة في الاسواق العشوائية. ويقول محمد صديق النبوي السكرتير العام بمحافظة مطروح ان قانون المناقصات والمزايدات يجبر المحافظة علي طرح تلك المحلات بالمزاد العلني وليس بالامر المباشر لهؤلاء الباعة ولذا فإن المحافظة طرحت محلات تلك الاسواق مرتين ولم يتقدم احد من الباعة وسوف يتم خلال العام الحالي طرحها للمرة الثالث وفقا لقانون المناقصات والمزايدات. أضاف انه بعد اجراء المزاد العلني الثالث علي تلك المحلات وإذا لم يتقدم أحد فإنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للموافقة علي طرح هذه المحلات بالامر المباشر لتحقيق الهدف الذي من أجله تم انشاء هذه الأسواق النموذجية وهو القضاء علي الأسواق العشوائية بالمدينة لتوفير محلات للباعة بإيجارات تشجيعية حيث انهم باعة بسطاء.