في تطور دراماتيكي للأحداث التي تشهدها قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق ونجلا الرئيس السابق فقد كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المستشار هشام الدرندلي رئيس مكتب التعاون الدولي بوضع اسم الفريق أحمد شفيق علي قوائم الإنتربول الدولي لتقديمه للمحاكمة وذلك عقب قرار المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في أرض البحيرات المرة أو المعروفة بأرض الطيارين إحالة القضية إلي محكمة الجنايات. وأكد مصدر قضائي أن النائب العام أمر بتجهيز ملف استرداد المتهم الهارب يتضمن صورة رسمية لقرار الإحالة وأمر ضبط وإحضار المتهم وحبسه علي ذمة القضية وأشار المصدر أنه لا توجد اتفاقية بين مصر والإمارات لتبادل وتسليم المتهمين ولكن هناك معاملات تسمي المثل لذلك قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام مخاطبة الهيئة الدبلوماسية المصرية لتسليمه. وكان المستشار أسامة الصعيدي قد أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام إلي محكمة الجنايات بعد أن أسند إليهم قاضي التحقيق تهم التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به مع ضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق. وتضمن قرار الإحالة أن المتهم شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلي جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم. وكشفت التحقيقات أن المتهم شفيق قام بمنح جمال وعلاء مساحة30 ألف متر عام1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها40 ألف متر بزيادة10 آلاف متر عما هو منصوص عليه بالأرض, كما تم بيع الأرض بسعر75 قرشا للمتر الواحد بدلا من8 جنيهات. كما شمل قرار الإحالة اللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين الذي قدم خطابا إلي قاضي التحقيقات يتضمن أن الأرض تم تخصيصها لنجلي الرئيس السابق عام1985 في التوقيت الذي لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسا للجمعية ومختوما بختم رسمي من الجمعية ومؤرخ بعام1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق شفيق. وقد قام المستشار أسامة الصعيدي بالتحقيق مع نجلي الرئيس حيث قررا بأنهما لم يقدما أي طلبات للجمعية خلال الفترة من1991 حتي الآن وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية وطلبوا من قاضي التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخري لجمعية الطيارين, كما أكد مصدر قضائي أن المتهمين تنازلا عن الأموال التي دفعت في الأرض. كما تضمنت التحقيقات أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق شفيق كما أنكر باقي المتهمين وفي نهاية أمر الإحالة أسند قاضي التحقيقات إلي الفريق10 اتهامات أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محضر رسمي والإضرار بالمال العام. فيما وجه6 اتهامات لباقي المتهمين تشمل الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك. وكشف مصدر قضائي بأن عقوبة الاتهامات المسندة إلي المتهمين تصل إلي السجن المشدد10 سنوات. وأكد المصدر أن أقل عقوبة في تلك الاتهامات تصل إلي السجن المشدد10 سنوات بالإضافة إلي باقي الاتهامات والتي ممكن أن تصل فيها العقوبة إلي أكثر من10 سنوات.
