طالب اتحادا الغرف التجارية, والصناعات المصرية وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة تشكيل لجنة رسمية تضم ممثلين للوزارة وأصحاب المخابز لوضع آليات تنفيذ مقترح الحكومة الخاص بتحرير سعر الدقيق. من جانبه وافق المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقد أمس علي تشكيل اللجنة لتحديد اسعار تكلفة الطحن والسعر النهائي لرغيف الخبز, إضافة الي السعر الذي سوف تشتري به الحكومة الخبز من المخابز. ووعد الوزير أصحاب المخابز بدراسة جميع مطالبهم والعمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يحقق الاستفادة لجميع أطراف المنظومة منها صرف المتأخرات الخاصة بهم لدي الوزارة من فروق أسعار سولار وحوافز الجودة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مقترح الحكومة الجديد سيقضي علي تسريب الدقيق من المخابز وبيعه في السوق السوداء خاصة مع تحديد سعره وبالتالي لن تكون هناك فائدة من بيعه خارج المخبز وهو الامر الذي سيؤدي الي وصول الدعم لمستحقيه, مشترطا توفير هامش ربح مجد لاصحاب المخابز. وقال إن هذه التجربة تعيد الثقة مرة أخري بين جميع أطراف المنظومة من مستهلك وأصحاب المخابز والمسئولين بوزارة التموين من خلال تضافر جميع الجهود لبدء عملية تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأشار الوكيل الي أن المواطن سوف يشعر بتغيير ملموس في جودة رغيف الخبز ضمن خطة ال100 يوم من برنامج الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. من جانبه قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية إن اللجنة المعنية بوضع آليات لتنفيذ مقترح الحكومة الخاص بتحرير سعر الدقيق ستدرس تكلفة القمح وطحنه وسوف تحدد سعرا للدقيق وتكلفة الانتاج بالمخابز, إضافة الي سعر البيع للوزارة, مشيرا الي ان تكلفة انتاج الخبز التي كانت مقدمة خلال الفترة الماضية لا تتماشي حاليا بعد تحرير سعر الدقيق وبالتالي فانه سيتم دراسة التكلفة من جديد.