أكدت الحركات والائتلافات الثورية إدانتها لما حدث في سيناء من هجوم إرهابي أدي إلي استشهاد وإصابة العشرات من أفراد القوات المسلحة مطالبة الأجهزة المعنية بتحمل مسئولياتها وعدم التهاون في ملاحقة الجناة والقصاص لأرواح الشهداء متهمة في الوقت نفسه الجماعات الجهادية التي تم الإفراج عنها بأنها تهدد الأمن القومي المصري. وطالبت أكثر من19 حركة ثورية في بيان مشترك لها أمس عدم تضليل الشعب عن حقيقة الهجوم علي سيناء ومعرفة مرتكبي الحادث وكميات الأسلحة التي دخلت مصر في الفترة الأخيرة ولمصلحة من حتي يتم استخدامها في الاعتداء علي عناصر من القوات المسلحة. وقال عصام الشريف المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي بضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بما يتيح لمصر الدفع بقوات إضافية لحفظ الأمن علي حدودها خاصة وأن كل العمليات الإرهابية هدفها سياسي وهو إظهار مدي الانفلات الأمني وعدم قدرة الجيش علي حماية حدودها كما تروج إسرائيل بين الحين والآخر عن هشاشة الوضع الأمني في مصر. من جانبه أكد محمد عطية المنسق العام لائتلاف ثوار مصر أن ما حدث في سيناء أمس هو فصل من مسلسل العمليات الإرهابية التي عجزت أجهزة الدولة عن الكشف عنها خاصة في سيناء بعد تكرار تفجير خط الغاز لأكثر من13 مرة دون معرفة من وراء الحادث حتي وإن كنا مع وقف تصدير الغاز لإسرائيل. في غضون ذلك قالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب6 إبريل, إن الاعتداء المسلح علي عدد من النقاط العسكرية في رفح المصرية, عمل إرهابي إجرامي, يوجب علي مؤسسة الرئاسة والحكومة اتخاذ كل الإجراءات والتحركات الرادعة عسكريا وأمنيا من أجل القبض علي منفذي العملية الإجرامية, والقصاص لدماء شهدائنا, مهما كانت الجهة التي تقف خلف تلك العملية. وانتقدت إنجي حمدي عدم وجود معلومات وتفسيرات واضحة من قبل وزارة الدفاع والمخابرات الحربية, بخصوص الوضع عند الحدود الشرقية.. مطالبة كل الأجهزة المعنية والمسئولة عن تأمين الحدود تحمل مسئولياتها كاملة, والعمل علي ردع مثل تلك العمليات.