أثار قرار الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان باسناد عمل وتنظيم حركة تكليف الاطباء التكميلية والتي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة لنقابة الأطباء حالة من الانقسام في صفوف مجلس الأطباء. فمن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن جمال مقرر اللجنة الشباب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء ان القرار يحتاج إلي مزيد من الدراسة حتي تم الحركة في أفضل صورة ويكون التوزيع عادلا بنسبة100% موضحا أن القرار ايجابي ولكن لابد من معرفة الصلاحيات المنافسة للنقابة لتنفيذ الحركة في أفضل صورة للاطباء وخاصة ان الدفعة التكميلية هي الدفعة التي تحمل اخطاء ومشاكل الدفعة الأصلية. من ناحيتها قالت الدكتورة مني مينا عضوة مجلس النقابة العامة للاطباء ومقرر لجنة الشكاوي والاقتراحات ومنسقة حركة أطباء بلا حقوق ان القرار غير موفق وغير صائب لأن نقابة الاطباء لا يصح أن تكون جهة تنفيذية ولا يصلح أن تحول لخصم وحكم في آن واحد موضحة أن النقابة تطالب أن تكون ممثلة في لجنة التكليف ولكن لا تتحمل المسئولية وحدها. وأكدت إن النقابة لا تملك الصلاحيات اللازمة لتنفيذ حركة التكليف بصورة مرضية ولا تملك تقديم مميزات وحوافز لجذب الأطباء للعمل في المناطق النائية مؤكدا أن القرار مخالف للقواعد المعمول بها عالميا. وكان الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان قد قرر في اجتماع اللجنة العليا للتكليف التي رأسها أمس أسناد عمل وتنظيم حركة تكليف الأطباء التكميلية التي سوف تتم خلال الأيام القليلة القادمة لنقابة الاطباء, وذلك وفقا للمعايير والقواعد التي تضعها اللجنة العليا للتكليف بالتنسيق مع إدارة التكليف. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة التكليف القرار جاء انطلاقا من كون نقابة الاطباء أكثر دراسة بمشاكلهم وهمومهم وقادرة علي مساعدتهم في تنفيذ أولوياتهم مما يؤدي إلي تحسين جودة الأداء وتحسين بيئة العمل, علي ألا تصطدم هذه الرغبات مع مصلحة الوطن وسعيا لسد النقص في الأماكن التي بها عجز في الأطباء, وسوف يتم تقييم هذه التجربة تمهيدا لامتدادها لباقي تخصصات القطاع الصحي وتم إخطار النقابة العامة للأطباء بذلك.