ظهرت بوادر أزمة جديدة بين الأحزاب السياسية بشأن التشكيل الوزاري والفريق الرئاسي المرتقب, ففيما أكد ممثلو التيار الإسلامي أن الكفاءة والمصلحة الوطنية هما أساس الاختيار وليس الانتماء الحزبي, رفض ممثلو التيار الليبرالي المشاركة في التشكيل, بدعوي أن أي حزب سيكون بمثابة محلل لجماعة الإخوان المسلمين, وقالوا إنه لا مجال لفرض طريقة أداء أو فكر عمل شخص معين, فضلا علي عدم وجود نية حقيقية لتشكيل حكومة ائتلافية, وستكون الوجوه غير إخوانية, لكنها قريبة الصلة من الإخوان أو صديقة لها. وأكد الدكتور عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, أن الحزب لم يطلب من الرئيس محمد مرسي تخصيص نسب معينة لتمثيله في تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة. وقال العريان ل الأهرام المسائي: إن اختيار القيادات في الفريق الرئاسي والحكومة سيكون علي أساس الكفاءة القادرة علي القيام بالمهام المطلوبة منها, وليس الانتماء الحزبي, مشيرا إلي أن الحكومة سيتم اختيارها حتي وإن كانت من غير المنتمين للأحزاب. بينما أكد الدكتور عماد عبدالغفور, رئيس حزب النور السلفي, عدم وجود أي مشاورات أو مناقشات بين الحزب والرئيس, بشأن مؤسسة الرئاسة أو الحكومة, وقال: نحن مستعدون لتحمل المسئولية, وسنكون معه, ولدينا مراكز بحثية وجهات متخصصة منذ نشأة الحزب لكي تتولي بعض الحقائب الوزارية. وقال عبدالغفور ل الأهرام المسائي: نريد من الرئيس الجديد أن يسمع نبض الشارع المصري ويشعر بآلام المواطن في أسرع فرصة, لأننا نعلم جيدا أن حساب الشعوب عسير جدا. فيما رأي حزب البناء والتنمية أن معيار الكفاءة هو الأفضل, بغض النظر عن الانتماء الحزبي, وقال الدكتور صفوت عبدالغني, نائب رئيس الحزب: إن المصلحة الوطنية أهم من الحزبية, وإنه يجب أن يتم تحديد أولويات ومهام كل وزارة في الحكومة الجديدة, لاختيار الأصلح. وأضاف أنه في حال عرض الرئيس مرسي علي الحزب سنختار التمثيل في وزارات التعليم والبترول والشئون الدينية. في المقابل رفض حزب المصريين الأحرار التمثيل في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة الجديدة, وقال المهندس باسل عادل, عضو المكتب السياسي للحزب: إنه في حال عرض الرئيس مرسي علي الحزب ذلك سنرفض, لأن أي حزب سيكون بمثابة محلل لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف: في الحكومة الجديدة لا يكون هناك أي مجال لفرض طريقة أداء أو فكر عمل شخص معين, وبالتالي سنكون الخاسرين. وقال فريد زهران, عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه ليست هناك نية حقيقية لتشكيل حكومة ائتلافية, موضحا أنه يجب أن تجري مشاورات بين القوي والأحزاب السياسية المختلفة حول برامج وتوجهات مشتركة, يتم بمقتضاها تشكيل الحكومة. وأضاف: لسنا بصدد هذا, نظرا لعدم وجود أي مشاورات بين الرئيس والأحزاب, واصفا ما يحدث علي الساحة الآن بأنه نوع من أنواع التجمل, قائلا: غالبا ستكون الوجوه غير إخوانية, لكنها قريبة الصلة من الإخوان أو صديقة لها. وقال حسام الخولي, السكرتير العام لحزب الوفد: إن الحزب لم يطالب بالتمثيل في أي وزارة من الحكومة الجديدة, موضحا أنه لا توجد أي مشاورات. وأضاف: هذه المسألة تخص رئيس الجمهورية, ومن حقه أن يشكل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة سواء من الإخوان أو السلفيين, وفقا لما يراه مناسبا له, لأنه هو الذي سيحاسب في النهاية علي الحكومة التي سيأتي بها. وتابع: في حالة عرض الرئيس علي الحزب هذه المسألة سنقوم بعرضها علي مؤسسات الحزب لإبداء رأيها سواء بالقبول أو بالرفض, ونحن نحترم قرار هذه المؤسسات.