يعقد الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, اجتماعا مهما اليوم مع مجلس المحافظين, بحضور الدكتور كمال الجنزوري, رئيس حكومة تسيير الأعمال, وعدد من الوزراء, من بينهم وزراء التنمية المحلية والداخلية والتعاون الدولي والمالية. ويبحث الاجتماع الحلول العاجلة للمشكلات الراهنة, ومتابعة الأداء الحكومي, وعودة الأمن إلي الشارع المصري, وإنهاء أزمة القمامة, والمشكلة المرورية, ونقص البنزين والسولار وتأمين الطاقة, وهي في مقدمة أولويات برنامجه في ال100 يوم الأولي. كما يأتي اجتماع مرسي مع مجلس المحافظين, بعد يوم واحد من اجتماعه مع مجلس الوزراء بكامل هيئته, والذي قرر خلاله صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة15%, وزيادة معاش الضمان الاجتماعي إلي300 جنيه, وعلي أن تتم زيادة المستفيدين منه إلي3 ملايين شخص. وأكد الدكتور ياسر علي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن لقاء الرئيس أمس مع المشير حسين طنطاوي, القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع, والفريق سامي عنان, رئيس أركان حرب القوات المسلحة, كان لقاء ترحيبيا, ولم يتطرق لمناقشة موضوعات بعينها, نافيا تطرق اللقاء إلي مناقشة ما يتردد عن تحصين مدة بقاء الرئيس في منصبه وفقا للمدة المحددة, وهي4 سنوات في الدستور الجديد. وقال ل الأهرام المسائي:إن الرئيس سيلتقي اليوم وزيري خارجية الكويت وتركيا. وأوضح متحدث الرئاسة أن لقاء الرئيس مع الدكتور فاروق العقدة, رئيس البنك المركزي, كان بهدف الاطمئنان علي الجهاز المصرفي والاحتياطي والنقدي, وما وصلت إليه الأمور حتي الآن, مشيرا إلي أن العقدة أكد لرئيس الجمهورية كفاءة الجهاز المصرفي, وأن المؤشرات بدأت في التصاعد, خاصة البورصة, مؤكدا أننا في طريقنا لبدء دوران عجلة التنمية. وفي سياق متصل, كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال وزير المالية ممتاز السعيد, بإصدار قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة, ومن المنتظر أن تكون بنفس القواعد, التي صرفت بها علاوة العام الماضي, ومن المقرر أن تضم إلي مرتب العاملين بالدولة العلاوة الخاصة, التي تقررت بالقانون رقم77 لسنة2007 بنسبة15% من أول يوليو الحالي. كما تصدر الدكتورة نجوي خليل, وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, في الوقت نفسه, قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام المرسوم, الذي سيصدر من رئيس المجلس العسكري بصرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة15%, وزيادة معاش الضمان الاجتماعي من200 إلي300 جنيه, اعتبارا من أول يوليو الحالي.
