العليا للانتخابات رفضت طعون شفيق لأنها مخالفة للقانون ومرشحنا هو الفائز

أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية استمعت أمس لدفوع المرشحين في جولة الإعادة‏.‏
وأكد العشري في تصريحات ل الأهرام المسائي أن طعون المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق لم يتم قبولها لأنها قدمت بالمخالفة للمادة‏39‏ من قانون الانتخابات الرئاسية حيث لم تقدم أمام اللجان العامة وتم تقديمها إلي اللجنة العليا فقط مشيرا إلي أن أي طعن يشترط لقبوله أن يكون تم تقديمه أمام اللجنة العامة ولم يتم قبوله فيتم رفعه إلي اللجنة العليا باعتبارها مرحلة ثانية وأعلي للفصل فيه‏.‏
وأشار إلي أن الفريق القانوني للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة تقدم بنحو‏130‏ طعنا‏,‏ وقام الفريق بتقديم ما يثبت دفوعه‏,‏ مشيرا إلي أنها تتعلق بوجود مخالفات في بعض اللجان مثل عدم ختم اوراق الاقتراع أو وجود عمليات توجيه للناخبين‏.‏
وأوضح انهم طالبوا بإلغاء نتائج تلك الصناديق احقاقا لمبدأ الشفافية والنزاهة حتي لو كان متقدما فيها مرشحهم الدكتور محمد مرسي‏,‏ قائلا نريد نتيجة لا يدخلها أي شك‏.‏
وأوضح أن الفريق القانوني للفريق أحمد شفيق تقدم بطعن واحد علي نحو‏200‏ لجنة‏.‏
وقال إن الاختلال بين النتائج التي أعلنتها حملة الدكتور محمد مرسي والنتائج التي اعلنتها جهات أخري اختلافات بسيطة وغير مؤثرة في النتيجة النهائية مؤكدا أن مرسي هو الفائز في تلك الانتخابات الرئاسية‏.‏
وفيما يتعلق بتشكيك البعض في نسبة الحضور وأنها لم تصل إلي‏51%‏ من الأصل قال العشري إنه لأول مرة في العالم تكون نسبة الحضور في جولة الاعادة اكبر من الجولة الأولي مشيرا إلي أن عدد الناخبين في اليوم الأول لجولة الاعادة يوازي مرة ونصف نظيره في الجولة الأولي‏,‏ فضلا عن أن اللجنة العليا قامت في اليوم الثاني بمد عمليات التصويت وهذا لا يحدث الا في حالة وجود اقبال‏.‏
وأضاف أن الحزب يرفض أي تشكيك في نزاهة القضاء المصري‏,‏ موضحا أن القاضي يثبت الحضور في محاضر رسمية في وجود مندوبين عن المرشحين ومراقبين ومن الصعب عليه أن يضيف ارقاما أوأعدادا‏,‏ ولو حدث ذلك فأين هم المندوبون وهذا الكلام لا يعقل من الأصل‏.‏
من جانبه أكد عبدالمنعم عبدالمقصود‏,‏ رئيس اللجنة القانونية لحملة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي‏,‏ أن الفريق القانوني للحملة ناقش أمس‏134‏ طعنا انتخابيا مقدما من الفريق القانوني للحملة إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏.‏
وأشار عبدالمقصود في بيان له أمس إلي أن جميع الطعون التي ناقشها الفريق القانوني للحملة تضمنت مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية ورصدت من قبل مندوبي المرشح وفريقه القانوني‏,‏ كان أبرزها تصويت بعض الجهات غير المصرح لها بذلك‏(‏ كتصويت بعض المجندين وبعض ضباط الشرطة والجيش‏)‏ والبطاقة الدوارة التي تم رصدها في بعض اللجان‏,‏ وتوجيه الناخبين وشراء الأصوات وعدم تتطابق أعداد البطاقات الموجودة داخل الصندوق مع العدد الفعلي للمصوتين‏,‏ بالإضافة إلي التصويت من قبل الموظفين الموجودين باللجان غير القادرين علي التصويت علي غير رغبتهم‏,‏وغيرها من المخالفات التي شابت عملية الاقتراع‏.‏
أضاف عبدالمقصود‏:‏ أن مناقشة الفريق القانوني للحملة استمرت لمدة ساعتين ونصف وحضرها ما يزيد علي‏30‏ محاميا من الفريق القانوني للحملة‏.‏
من جهته أكد الفريق القانوني للحملة أنه طبقا للقواعد المنظمة لعملية الطعون الانتخابية فإنه لا يجوز التقدم بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مالم يكن تم تقديمه مسبقا أمام اللجنة العامة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*