اعتبر نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الموازنة الحالية للبلاد هي موازنة حرق أموال علي مدي7 سنوات بسبب تضمنها بنودا تهدر الكثير من موارد البلاد وعدم تحولها من موازنة بنود صماء إلي موازنة برامج وأهداف. جاء ذلك في اجتماع نواب اللجنة أمس برئاسة المهندس سعد الحسيني, وبحضور عدد من رؤساء بعض اللجان الأخري, حيث أشار النواب إلي ضرورة تبني توجه الترشيد في المصروفات. ولفت الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي, في عرض موجز بشأن الموازنة, إلي أن بند استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بلغ5 مليارات جنيه سنويا, وما تم تقليله منها لم يتجاوز120 مليون جنيه, كما أن مصروفات مكتب الوزير بإحدي الوزارات بلغت نحو200 ألف جنيه يوميا, فرد أحد النواب ساخرا ربما في شراء البيتي فور! فسأل سعد الحسيني كم طنا إذن من ال بيتي فور؟. وأوضح الدكتور أحمد النجار أن الهدف من الموازنة هو تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية فضلا عن العمل علي مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال آليات مثل جلسات الاستماع ومراسلة المؤسسات المختلفة لتقديم بياناتها وإنشاء موقع إليكتروني وحساب علي الفيسبوك. وأشار إلي أن حجم الدين الخارجي والداخلي للبلاد يصل إلي1300 مليار جنيه وفوائد وأقساط الدين تصل إلي58% من الإيرادات العامة ومن ثم فرغم أن المطالب الفئوية مشروعة ولكن العمل علي تلبيتها يجب أن يكون في إطار الممكن. وأشار سعد الحسيني إلي أن المخزون الراكد من السلع والخدمات وفقا للموازنة الحالية يزيد علي90 مليار جنيه ويجب تصريفه قبل شراء المزيد منه, كما ينبغي الترشيد في استهلاك الوقود واستبدال الغاز بالسولار والمازوت حتي ولو أدي ذلك إلي استيراد الغاز من الخارج لأنه سيظل أرخص من السولار والمازوت وأيضا السعي إلي وقف تصديرالغاز.