العزل يهدد موقعة الإعادة

العزل قبل الإعادة أهم مطلب ينادي به الميدان الآن بعد الحكم علي الرئيس المخلوع بالمؤبد واعلان عدد من السياسيين مثل حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح عن رفضهم لنتائج الجولة الأولي للانتخابات.
وضرورة تطبيق قانون العزل قبل جولة الإعادة‏16‏ و‏17‏ من الشهر الجاري وتشكيل مجلس رئاسي مدني يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه المجلس العسكري عن اجراء انتخابات الإعادة في موعدها والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن تطبيق قانون العزل قبل الإعادة؟ وفي حال تطبيقه هل هذا يعني إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد؟
في البداية يقول الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن السؤال الملح هل كان يجوز للجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة عدم تطبيق قانون العزل؟ والإجابة لا حيث أن اللجنة ارتكبت خطأ قانونيا بعدم تطبيق القانون من البداية لأنه صدر من قبل الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة والغريب أنه بعد استبعاد الفريق أحمد شفيق وتقدمه بتظلم تعيده مرة أخري‏,‏ مؤكدا أن اللجنة ارتكبت خطأ جسيما بإعادته مرة أخري حتي لو كان به شبهة عدم دستوريته يظل قانونا وواجب التطبيق وفي هذه الحالة تكون اللجنة امتنعت عن تطبيق القانون وتستحق العقوبة‏.‏
وأضاف أن مطلب الثوار في التحرير طبيعي لأنهم وجدوا أنفسهم أمام خيار بين مرشح الإخوان ومرشح النظام السابق‏,‏ موضحا أن الحل الوحيد لتطبيق قانون العزل الآن أن يصدر أمر للمحكمة الدستورية الآن للاجتماع واقرار القانون قبل انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يجب أن تعاد الانتخابات من بدايتها وفتح باب الترشيح من جديد وهو الأفضل بدلا من الدخول في نفق مظلم‏.‏
وحول الوقت اللازم لاقرار قانون العزل السياسي وتطبيقه أوضح الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن اجراءات تطبيق قانون العزل واقراره ما لا يقل عن سنتين بعد احالته لهيئة المفوضين‏,‏ وفي‏12‏ يونيو الحالي واعداد التقارير الخاصة به ومن الصعب تطبيقه علي أي مرشح حالي بعد قرار لجنة انتخابات الرئاسة‏,‏ موضحا أن قانون العزل لا يمثل أي تهديد علي سير جولة الإعادة‏.‏ وهو ما يتفق مع الرأي السابق للدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري بقوله إن قانون العزل لن يطبق في الوقت الحالي وسباق الرئاسة خارج القانون‏,‏ موضحا أنه بعد استبعاد شفيق في‏4/26‏ من سباق الرئاسة واقرار لجنة انتخابات الرئاسة بإعادته لعدم دستورية القانون فإن الحديث عن القانون وربطه بانتخابات الإعادة لا يمثل شيئا وأن الحديث عن تطبيقه نوع من الدعاية المضادة لإثارة البلبلة علي حد تعبيره‏.‏
أما الدكتور إبراهيم البحراوي استاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس فيري أن كل الشواهد تؤكد صعوبة تطبيق قانون العزل قبل خوض جولة الإعادة وفي حال تطبيقه بأثر رجعي علي المرشح الرئاسي شفيق يمكن أن تكون جولة الإعادة بين مرسي وحمدين صباحي الذي حصل علي المرتبة الثالثة أو إعادة الجولة الأولي بين ال‏12‏ مرشحا‏,‏ مؤكدا أن المحكمة الدستورية لن تعمل تحت ضغوط وسيكون قرارها بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية‏.‏
الناشط الحقوقي نجاد البرعي قال إن المطالبة بتطبيق قانون العزل في الوقت الحالي يعني إعادة انتخابات الرئاسة من بدايتها وفتح باب الترشح من جديد‏,‏ ولكن مع عدم الحكم بدستوريته حتي الآن من الصعب ربط القانون بالانتخابات خاصة بعد خوض الجولة الأولي واعلان النتائج‏,‏ وفي حال فوز الفريق أحمد شفيق بكرسي الرئاسة لا يمكن تطبيق قانون العزل عليه بعدها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*