غزل المحلة ترفع الكارت الأحمر ل عبد العليم

أثار قرار قطاع الأعمال العام بتكليف المهندس فؤاد عبد العليم حسان المفوض العام السابق لشركة غزل المحلة بتولي منصب رئيس الشركة القابضة للغزل
والنسيج والملابس خلفا للمهندس محسن الجيلاني ردود أفعال غاضبة وعنيفة داخل شركة غزل المحلة وبين عمالها البالغ عددهم‏42‏ ألف عامل وعاملة حيث أعلنوا رفضهم القاطع لتولي فؤاد عبد العليم منصب رئيس الشركة القابضة وكان قرار تعيينه بمثابة صدمة شديدة وعنيفة أصابتهم جميعا وكانت مثار انتقادات حادة أمس بين العمال في جميع أقسام الشركة خاصة وأنه يعتبر كتابا مفتوحا أمامهم منذ أن كان يتولي منصب المفوض العام لشركة غزل المحلة علي مدي ثلاث سنوات كاملة بالمخالفة لأحكام المادة‏92‏ من القانون‏203‏ لسنة‏1991‏ والتي تنص علي أن يتولي منصب المفوض العام للشركة لمدة ثلاثة شهور فقط بعد إقالة مجلس إدارة الشركة السابق برئاسة المهندس محمود الجبالي بالكامل ولكن المفوض العام تولي منصبه وظل به لمدة ثلاث سنوات كاملة شهدت خلالها العديد من المشكلات والأزمات بينه وبين عمال الشركة وانتهت بإقالته من منصبه عقب اندلاع ثورة‏25‏ يناير بأيام وبناء علي رغبة العمال الذين امتنعوا عن العمل وتظاهروا أمام مبني إدارة الشركة ولم يغادروه حتي صدر قرار إقالة المفوض العام ولذلك كانت عودته رئيسا للشركة القابضة بمثابة صدمة لهم ومعها العديد من علامات الاستفهام والدهشة وعلق معظمهم علي ذلك بقولهم‏:‏ إن الثورة لم تقم وقاموا بتوزيع منشورات داخل الشركة لحث العمال علي تنظيم وقفة احتجاجية للعدول عن قرار مسئولي قطاع الأعمال وإبعاد عبد العليم عن منصب رئاسة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة‏.‏
ويقول عبد المنعم عبد الرحمن عامل بمصنع غزل‏3‏ ومن مصابي ثورة‏25‏ يناير إن عودة المهندس فؤاد عبد العليم لتولي رئاسة الشركة القابضة تؤكد أن ثورة‏25‏ يناير لم تحقق أهدافها وأن النظام السابق لا يزال مستمرا ويتغلغل داخل مؤسسات الدولة علي مرأي ومسمع من جميع القيادات التي تتولي مسئولية البلاد حاليا‏.‏
وتساءل كيف يخرج المهندس فؤاد عبد العليم مطرودا من شركة غزل المحلة بعد أن رفضه عمال الشركة لفشله في إدارة الشركة العملاقة والتي حققت في عهده خسائر فادحة وتمت إقالته بناء علي رغبة‏24‏ ألف عامل وعاملة ثم تكون المفاجأة عودته لتولي منصب رئيس الشركة القابضة وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولابد من إعادة النظر في هذا القرار قبل أن تحدث كارثة في توقيت صعب لا يمكن أن تتحمله الشركة والبلاد في الوقت الحالي‏.‏
بينما يوضح حسن غازي مدير قسم البرم بغزل‏1‏ أنه لابد للقائمين علي إدارة شئون الدولة أن يراعوا تطبيق القوانين واحترامها‏,‏ مشيرا إلي أن رئيس الشركة القابضة الذي تم تعيينه تجاوز السن القانونية للتقاعد منذ سنوات ورغم ذلك هناك إصرار علي استمراره في منصبه وهو في هذه السن الكبيرة بالمخالفة للقوانين واللوائح وكأنه لا توجد قيادات وكوادر شابة يمكن أن تتولي المسئولية في هذه المرحلة للخروج بأكثر من‏32‏ شركة تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس من عثرتها وهناك إصرار علي القيادات العقيمة التي فقدت مصداقيتها وتجاهل القيادات والكوادر الشابة وهو ما يعني إعادة إنتاج النظام البائد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*